مرصد الشمال يدعو مجلس جطو لافتحاص وكالة طنجة المتوسط

دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات إلى إفتحاص وكالة طنجة المتوسط، وكل المشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية منذ تأسيسها في سنة 2007، مشيرا إلى أن صرف أموال هذه المؤسسة خير خاضع للكشف العمومي، ويلفها “الغموض وغياب الشفافية في تقديم المعلومات”.

وأدان المرصد “السياسة التي تنتهجها السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بعدم الشفافية فيما يخص الإعلان عن المستفيدين من الشراكات التي تبرمها بشكل دوري وترصد لها مئات الملايين سنويا”، داعيا إلى تشكيل “إئتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها وكالة طنجة المتوسط ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة”.

وأوضح المرصد في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن دعوته لافتحاص الوكالة، جاءت في ظل النقاش العمومي الدائر حول أنشطة وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية التابعة لوكالة طنجة المتوسط، وهي المؤسسة التي تأسست سنة 2007 بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة للقطب التجاري والصناعي والخدماتي.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة الاجتماعية للوكالة، (وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية)، تعمل على إقامة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية تمس التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماعي، وفق منطق الشراكة مع المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني كما تعرف نفسها في وثائقها، “إلا أن تلك الشراكات والدعم تقدمه هذه المؤسسة العمومية لفاعلين محددين دون غيرهم”.

وأضاف المرصد أن هذا المعطى يسائل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، خصوصا أن المؤسسة تعمل على تدبير المال العام دون إتباع المساطر القانونية المعمول بها، كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية ومبالغ الدعم المقدمة، وفق البلاغ ذاته.

رئيس المرصد محمد بن عيسى، أوضح في اتصال لجريدة “العمق”، أن طريق صرف أموال هذه وكالة طنجة المتوسط والمؤسسة الاجتماعية التابعة لها، يلفها “الغموض وعدم الشفافية”، مستغربا عدم خضوعها لعملية الكشف العمومي كباقي المؤسسات العمومية بالمملكة.

وقال بن عسيى إن وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية  تقعد شراكات وصفقات مع جماعات وجمعيات وأفراد، دون كشف المعايير أو المعطيات اللازمة حول هذه العمليات المالية والإدارية، سواء عبر موقعها أو بشكل مباشر من خلال البلاغات، على حد قوله.

وفي نفس السياق، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن أثر تلك المشاريع المنجزة من طرف وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية “يبقى دون المستوى المطلوب على المستفيدين مقابل الأموال الكبيرة المخصصة لها وهو ما يعني غياب الفاعلية وهو ما يشكل إهدارا للمال العام”.

ولفت المرصد إلى أن “إقامة ميناء طنجة المتوسط والأقطاب الأخرى الملحقة به كان على حساب ساكنة المنطقة، إذ تم اقتلاع المئات من الأسر من أراضيهم وأراضي أجدادهم ومنحهم تعويضات هزيلة واستمرار سياسة الإقصاء من طرف السلطة المينائية ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بتوزيع الصفقات وفق منطق الزبونية والمحسوبية دون مراعاة مبدأ الشفافية ودون أن يكون لتلك المشاريع وقعا ايجابيا عليهم وعلى أبناءهم”.