المعارضة بموريتانيا متخوفة من انتخابات “غير شفافة” بعد رفض مراقبين

عبرت أحزاب المعارضة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن تخوفها من إجراء انتخابات محلية وبرلمانية “غير شفافة” إثر إعلان الحزب الحاكم عدم دعوة مراقبين دوليين لمتابعتها.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قد أعلن، أول أمس الأحد، رفضه طلب أحزاب المعارضة دعوة مراقبين دوليين، خاصة من الاتحاد الأوروبي، لمراقبة سير الانتخابات القادمة.

وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض بموريتانيا يضم 14 حزبا سياسيا، إن إعلان السلطات عدم دعوة المراقبين الدوليين “مؤشر واضح على عزمها إدارة العملية في الظلام وبصورة منفردة تمكنها من التلاعب بجميع مراحل العملية بدءا بمراجعة اللوائح الانتخابية وتعيين مكاتب الاقتراع وتسيير الحصص الإعلامية وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها”.

وأشار الائتلاف المعارض، في بيان له، إلى أن عدم دعوة المراقبين الدوليين يضاف إليه إقصاء المعارضة الرئيسة من تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية، مشددا على أنه سيقف بقوة في وجه ما أسماه بـ “اختطاف المسلسل الانتخابي”.

ودعا المصدر ذاته “جميع القوى الوطنية إلى الوحدة والتضامن والنضال من أجل فرض انتخابات توافقية تجنب البلاد المنزلقات التي يقودها نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في الربع الأخير من العام الجاري، فيما تجري الانتخابات الرئاسية منتصف 2019، حيث أعلن ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسة، السبت الماضي، قراره المشاركة في الانتخابات القادمة.

وسبق ذلك، أن أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية.

وفيما اعتبرت أحزاب المعارضة أن اللجنة غير شرعية “نظرا لكونها شُكلت دون تشاور معها”، نفى المتحدث باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، الخميس الماضي، أن يكون رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، دفع بشخصيات مقربة منه لعضوية اللجنة، مؤكدا أن “اللجنة تم اقتراحها بالتناصف بين أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة”.