الولايات المتحدة ترجئ التصويت حول الصحراء المغربية بمجلس الأمن

أرجأت الولايات المتحدة تصويتاً كان مقرراً الاربعاء في مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء المغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الاسبوع الماضي، إلى الضغط على المغرب وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، من أجل العودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.

وقال دبلوماسيون إن روسيا وأثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر الى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر.

وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بأنها “تحتاج الى قليل من الوقت للنظر” في التعديلات المقترحة، وانها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة الكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر أبريل الحالي، كما يحدد اسس العودة الى المفاوضات.

ويعتبر المغرب ان مفاوضات تسوية النزاع يجب ان تستند الى اقتراحه بقيام حكم ذاتي موسع في الصحراء المغربية في ظل سيادته.

في المقابل، تريد جبهة “البوليساريو” تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية يقرر خلاله السكان حكماً ذاتياً او الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.

ويؤكد مشروع القرار على “أهمية التزام الاطراف بدفع العملية السياسية قدماً تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات”.

وكانت جرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء المغربية برعاية الامم المتحدة في 2008.

ولا يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً لإعادة اطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على “الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء المغربية”.

وخاض المغرب وجبهة البوليساريو حرباً للسيطرة على الصحراء المغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للامم المتحدة للسهر على تطبيقها.

وفي 1984 انسحب المغرب من الاتحاد الافريقي احتجاجاً على قبول عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي اعلنتها جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية.

والصحراء المغربية منطقة شاسعة يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة وغنية بالفوسفات، وقد تكون هناك مخزونات نفطية غير مكتشفة قبالة سواحلها.