مخاريق يرفض عرض الحكومة حول الحوار الاجتماعي ويصفه بـ”التمييزي”

رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي، واصفة إياه بـ”الهزيل” وبـ”التمييزي”، موضحة أنه لا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية.

وكانت الحكومة عرضت على النقابات تخصيص 6 مليارات درهم من أجل رفع أجور أزيد من 700 ألف موظف، منهم 100 ألف بالجماعات الترابية، ومن أجل تحسين التعويضات العائلية لأزيد من 380 ألف مغربي.

واعتبرت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي “استهتارا” بالطبقة العاملة المغربية، و”استخفافا” لمطالبها العادلة والمشروعة.

وأوضحت نقابة “مخاريق” في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل قد توصلت يوم الخميس 26 أبريل 2018، من طرف رئيس الحكومة بالعرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن صياغة مشروع الاتفاق الاجتماعي تمت بطريقة أحادية خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية، مطالبا الحكومة بمراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين.

وأوضح المصدر نفسه أن الأمانة الوطنية للاتحاد سبق وأن تحفظت على ما كان مطروحا على طاولة المفاوضات كزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية وذلك اعتبارا لكونها هزيلة وتمييزية حسب المركزية النقابية.

وأكد المصدر عينه أن الأمانة الوطنية للاتحاد فوجئت بكون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيب للآمال ويشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ هذه الزيادة على مدى 3 سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات.

وبيّن المصدر وجه التمييزي في العرض الحكومي بقوله إنه يهم الموظفين المرتبين ما بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلاليم، كما تستثني مستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والتي طالب الاتحاد بتحسينها وتعميمها.

واستغرب الاتحاد تجاهل العرض الحكومي أجرأة اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجديدة التي من شأنها أن تفتح آفاقا للموظفين قصد الترقي، مسجلا أن عددا من المقتضيات التفاوضية بقيت عالقة وفضفاضة، ومنها ضمان الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ونبه الاتحاد إلى خلو العرض الحكومي من الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده وفرض تطبيق مدونة الشغل وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار قبل عرضه على البرلمان، إلى غير ذلك من النقاط.

وأفاد الاتحاد أنه سيبقى متشبثا بفضيلة الحوار الاجتماعي ولا يتحمل أي مسؤولية في فشل هذه الجولة من الحوار، مستنكرا المقاربة الحكومية في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأكد الاتحاد أن طموحه كقوة اقتراحية وتفاوضية ومسؤولة أن تكون النتائج في مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية بعد 6 سنوات من الانتظار وهو ما لم يعبر عنه العرض الحكومي.