“المقاهي” تصعد ضد عمدة البيضاء بسبب ضريبتين.. والمجلس يوضح

صعّدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم من لهجتها تجاه عمدة الدار البيضاء بسبب مراجعة قرار جبائي أدى إلى الرفع من ضريبتي الاستغلال المؤقت للملك العمومي والمشروبات، وفي الوقت الذي يتحدث فيه نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن خطورة القرار وإضراره بالمهنيين، قلل عبد الكريم الهوايشري نائب عمدة الدار البيضاء من خطورته وانعكاسه على المهنيين ومن صحته بإطلاق.

تعدد ضريبي

وقال نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم “لقد قام مجلس البيضاء في دورته الأخيرة بمراجعة قرار جبائي يرمي إلى مراجعة رسم الاستغلال المؤقت العمومي ورفعه من 30 درهما إلى 70 درهما، إضافة إلى رفع الرسم المفروض على المشروبات من 6 في المائة إلى 10 في المائة، وخطورة زيادة 4 في المائة هي أنها مفروضة على رقم المعاملات وليس على الأرباح”.

وأوضح الحراق في تصريح لجريدة “العمق” أن جمعيته راسلت عبد العزيز عماري عمدة الدار البيضاء 4 مرات لتبرير الزيادات، مضيفا أنها لم تتلق أي إجابة من العمدة على مراسلاتها، مشيرا إلى أن سبب اعتراض أرباب المقاهي عن تلك الزيادة أملته الظرفية الاقتصادية التي تتسم بـ”الركود”، وبسبب التعدد الضريبي الذي وصل إلى 13 ضريبة تؤديها المقاهي إضافة إليها ضريبة حقوق المؤلف.

وعلل الحراق التجاء جمعيته لدراسة قرارات تصعيدية ضد المجلس بغياب المقاربة التشاركية واتخاذ قرارات بطريقة وصفها بـ”العشوائية، موضحا أن جمعيته ستقوم بوقفة انذارية، مضيفا أن المجلس الوطني للجمعية المزمع انعقاده في 29 ماي قد يدرس في حال استمرار تعنت مجلس البيضاء شن إضراب وطني أو مقاطعة ماركة معينة أو حتى الإغلاق الشامل للمقاهي، مشيرا إلى أن جمعيته التقت عدة فرق برلمانية من أجل إطلاعها عن الوضع.

زيادة استثمارات

وفي رد رسمي، قال عبد الكريم الهوايشري نائب عمدة الدار البيضاء إن “المعلومة التي يروج لها أرباب المقاهي ليست صحيحة بإطلاقها”، موضحا أن مراجعة رسم الاستغلال المؤقت العمومي ورفعه من 30 درهما إلى 70 درهما يستهدف فقط الذين يتجاوزون 10 متر مربع، مضيفا أن هذا القرار يستهدف أقل من 5 بالمائة من المقاهي الموجودة بالدار البيضاء، مشيرا إلى المجلس رعى كذلك التمييز بين المقاهي الواقع بالضواحي وبين الموجودة بالمناطق الراقية.

وأوضح الهوايشري أن قرار فرض 70 درهما على المقاهي التي تتجاوز 10 متر مربع أملته ظروف انضباطية تتعلق بمنع توسع المقاهي في الشوارع، مشيرا إلى أن المقاهي التي سيشملها القرار لا تتعدى 2000 مقهى من أصل أزيد من 20 ألف مقهى في البيضاء، مشددا على أنه لا يمكن المقارنة بين المناطق الغنية بالفقيرة ممثلا لذلك بالمقاهي الموجودة بعين دياب والمقاهي الموجودة بمولاي رشيد.

وفي ما يتعلق برسم المشروبات، أكد نائب العمدة أن القانون حددها بين 3 في المائة و10 بالمائة، موضحا أن المجلس الجماعي للبيضاء أبقاها على الدوام في 6 في المائة بينما انتقلت إلى 10 بالمائة في طنجة والرباط وغيرهما من المدن، مشيرا إلى أن المجلس قام برفعها اقتداء بتلك المدن في سياق البحث عن موارد مالية من أجل زيادة الاستثمارات في المدينة وإقامة البنية التحتية وغير ذلك.

وفي ما يخص حديث الجمعية عن الركود الاقتصادي، قال نائب العمدة “لو كان ذلك صحيحا بالمطلق لما بلغت المقاهي التي تتقدم للمجلس من أجل الترخيص لها في البيضاء وحدها 100 مقهى في السنة، موضحا أن كلام الجمعية قد يكون صحيحا في حدود معينة، موضحا أن من جوانب المرونة التي يتعامل بها المجلس أنه يحدد رسم المشروبات بناء على تصريحات المقاهي نفسها، موضحا أن هناك مشكلا آخر هو أن المقاهي تحتل أكثر مما يحدد لها القانون.