مجتمع

“قادمون وقادرون” تؤيد حملة المقاطعة وتهاجم سماسرة صندوق المقاصة

أعربت حركة “قادمون وقادرون – مغرب المستقبل”، التي يرأسها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المصطفى المريزق، عن تأييدها لحملة المقاطعة الشعبية الواسعة التي تستهدف عددا من المنتجات الاستهلاكية في مجال المحروقات والحليب والماء، مهاجمة في الآن ذاتها من وصفتهم بـ “سماسرة النظام الاقتصادي والاجتماعي المستمرون في تفكيك صندوق دعم المواد ذات الاستهلاك الشعبي الواسع”.

واعتبرت الحركة أن فاتح ماي يُشكل بالنسبة لـ “قادمون وقادرون” مناسبة لإبراز مواقفها التأسيسية وفي مقدمتها وعلى رأسها: الحق في الثروة الوطنية، والحق في العدالة المجالية، والحق في البنيات الأساسية، ومنصة للإلتحام مع مطالب الشعب الذي عبر على جزء منها بمقاطعته لبعض السلع والخدمات، وتعزيز النضال الاجتماعي من أجل المطالب الملحة والآنية المتعلقة أساسا بالزيادة في الأجور والرفع من مستوى المعيشة.

وأوضحت الحركة في بلاغ أصدرته بمناسبة عيد العمال، أن الشغيلة المغربية والمغاربة يعيشون في جو من القلق والترقب والحيطة والحذر، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصاعد الهجوم على العديد من الحقوق والمكتسبات، خدمة للرأسمال المتوحش واللاوطني، والانصياع لسلطة المال، ولنمط إنتاجه العالمي، وتكريس التبعية للعيش في حضنه، وإعادة إنتاج بنيات اقتصاد الريع.

وسجلت الحركة بقلق شديد استمرار الحكومة في الانبطاح لمراكز وصناديق التمويل المالي الدولي، وإغراق الشعب في المديونية والتضخم المالي، وتقويض الرأسمال الوطني، وضرب الحرية النقابية وحق الإضراب من خلال اقتطاع أجور أيام الإضراب، وتشتيت صفوف الثروة البشرية الوطنية التي يقودها الشباب، والتكالب على ديناميات مغرب الهامش من طرف الاتجاهات المتنفذة في المركزيات النقابية والسياسية والادارية والنخبوية.

واتهمت ضمن بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الحكومة التي وصفتها باللاشعبية بـ”التواطؤ المكشوف مع الباطرونا وخدامها، ناهيك عن التضييق على القوى الديمقراطية الوطنية والتقدمية، التواقة للسلم والسلام والأمن والأمان، من أجل الحرية وحقوق الإنسان والتعبير لكل أفراد الشعب المغربي، من خلال النضال العام من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي الممهد للدولة الديمقراطية الإجتماعية”.

وأبرزت أنه إذا كان فاتح ماي هو يوم احتجاج ضد هجوم الحكومة على مكاسب الشغيلة المغربية وقطاعاتها العمالية والفلاحية والمهنية والإدارية، فإنه كذلك محطة من محطات النضال الديمقراطي، ضد سياسات التقشف وتجميد الأجور وتعميم الوساطة في الشغل، وإغلاق باب الحوار في وجه كل العمال والعاملات، وضد التعنت في إصلاح مختلف الأنظمة، وضرب الاتفاقات الجماعية والمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

ودعت الحركة إلى التعبئة النضالية الشاملة ضد سماسرة النظام الاقتصادي والاجتماعي المستمرون في تفكيك صندوق دعم المواد ذات الاستهلاك الشعبي الواسع، والخدمات العمومية لتفويتها للخواص، وتدمير القطاع الفلاحي التعاوني والمعاشي، وإذلال العاملات الزراعيات من طرف لوبيات الفلاحة الصناعية المرتبطة بالسوق الخارجية، وبالمركبات الصناعية التي تعيش على الإعفاءات الضريبية والبنيات التحتية المجانية.

وطالبت الحركة، الحكومة بقول الحقيقة للمغاربة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وحول نتائج برنامجها الحكومي الكاريثي، وانحصار سياساتها الحكومية في التدبير المفوض للرأس المال المتوحش والطفيلي، وتوضيح عدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات الملايين من المسنين والعجزة والمعاقين والمهمشين والمعطلين والمصابين بأمراض مزمنة، وضحايا اليأس الاجتماعي في أوساط الشباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *