“البنوك” ترفض إقراض أساتذة لكونهم مجرد “متعاقدين”

تواترت حالات رفض مؤسسات الأبناك المغربية و”سلف مرجان” منح قروض صغرى وكبرى لأساتذة ومعلمين بدعوى أنهم مجرد “أساتذة متعاقدين”، وهو الوصف الذي ترى عضوة لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أنه يكرس “التمييز والدونية” ويجعل هؤلاء الأساتذة في فئة “أستاذ ومواطن من الدرجة الثانية”.

وتحدثت عضوة لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن وجود إرسالية في الكواليس بعثتها وزارة الداخلية إلى جميع البنوك تقضي بعدم منح قروض للأساتذة المتعاقدين، موضحة أنها ذهبت بنفسها إلى البنك قصد استدانة مبلغ صغير فكان أول سؤال طرح عليها هل أنت أستاذة مرسمة أم متعاقدة؟

وأضاف عضوة لجنة إعلام التنسيقية” في تصريح لجريدة “العمق” أن المسؤولين روجوا لمغالطات يكذبها الواقع، مشيرة إلى أن التعاقد لا تنحصر أثر في المؤسسات حيث ينظر التلميذ إلى الأستاذ المتعاقد بنظرة تنقيص، بل يتعادى ذلك إلى الحياة العامة حيث يختلف التعامل مع الأستاذ المرسم والمتعاقد في منح القروض وحالة المرض والفيزا وغير ذلك.

إلا أن موظفة بـ”سلف مرجان سلا” نفت في تصريح لجريدة “العمق” رد أي ملف بدعوى أن الأستاذ متعاقد، قائلة “نحن لم نرد أي ملف بهذا المبرر”، مضيفة أن مؤسستها تتعامل بشكل طبيعي وعلى قدم المساواة بين الأساتذة العاديين وبين الأساتذة المتعاقدين.

اقرأ أيضا: “تأخر المنحة” و”الترسيم” تدفع الأساتذة المتعاقدين لمقاطعة مراكز التكوين

لكن أستاذة متعاقدة (فوج 2016) أكدت في تصريح لجريدة “العمق” ما ذهبت إليه عضوة لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، موضحة أنها طرقت أبواب 5 بنوك معروفة على الصعيد الوطني فرفضوا منحها قرضا أصغر بدعوى أنها أستاذة متعاقدة، وذلك بعد الإطلاع على عقد العمل الذي يربطها مع الأكاديمية.

ومن ضمن الحالات المسجلة والتي تداولها الأساتذة المتعاقدين في منتدياتهم، رفض إحدى وكالات سلف بمرجان إقراض أستاذ متعاقد مبلغ (6000 درهم) لشراء تلفاز بدعوى أنه متعاقد. وتعجبوا من وضع المؤسسات البنكية هذا الشرط الذي اعتبروه “تمييزيا” في وقت كانت تلك الأبناء تستهدف المعلمين والأساتذة.

وقد حاولنا أخذ رأي مؤسسة إحدى أشهر البنوك المغربية إلا أن موظفة الاتصال ظلت توجههنا كل مرة لخط لا يجب منه أحد.

ورغم طمأنة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، ومعاملتهم على قدم المساواة مع نظرائهم إلا أن ذلك لم يطمئن الأساتذة المتدربين الذين مازالوا يحتجون لترسيمهم.

اقرأ أيضا: المتعاقدون يشكلون “طوفانا أبيضا” يجتاح العاصمة ويصدح بـ”الترسيم”

وكان العثماني قد قال خلال الجلسة الشهرية “حول إصلاح منظومة التربية والتكوين” بمجلس النواب يوم الاثنين 5 فبراير 2018، “إنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين”.

وأضاف العثماني أن وزارة التربية الوطنية، أصلا توقف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”،قائلا “بالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم”.

وكشف رئيس الحكومة، في أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية “ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة”، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية.

وكانت التنسيقية قد طالبت بـ”إدماج كل المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، واعتماد سياسة وطنية حقيقية للنهوض بالتعليم العمومي”، فيما أعلنت عدة نقابات عن تضامنها مع المتعاقدين ومشاركتها في مسيرة الأحد المقبل.

بدورها، كانت نقابات التعليم، قد طالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرة أن الوزارة انحرفت عن مسار الحوار والمقاربة التشاركية من خلال هذا المشروع، مطالبة بضرورة إدماج وترسيم الأساتذة المتعاقدين.