المحكمة الدستورية تجرد سفير المغرب بالسعودية من منصبه البرلماني

جردت المحكمة الدستورية مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الناضور” (إقليم الناضور)، من صفة عضوا بهذا المجلس، إثر اعتماده من طرف الملك محمد السادس سفيرا للمغرب بالسعودية.

وكانت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، قد تلقت بتاريخ 2 مايو 2018، رسالة يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن استقالة مصطفى المنصوري، عضو المجلس المذكور.

وأكد قرار المحكمة الدستورية أن الوثائق المدرجة في الملف تبين أن مصطفى المنصوري قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 25 أبريل 2018 إثر اعتماده من طرف الملك محمد السادس سفيرا للمغرب بالسعودية.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب مجلس النواب في اجتماعه عاين الاستقالة المذكورة، وأحيط المجلس بها علما في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018.

وأضاف المصدر نفسه أن تعيين المنصوري سفيرا يجعل عضويته بمجلس النواب في حالة تناف مع المهمة المذكورة، موضحا أن ذلك الأمر يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس.

وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على حيث إن مقتضيات من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أن “العضوية في مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية..”.

وتنص تلك المواد كذلك على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب”، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب علاوة على الطرف المعني، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، قضت المحكمة ذاتها برفض طلب أحمد الخاطب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية “العرائش” (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب محمد السيمو عضوا بمجلس النواب.

وكان المرشح أحمد الخاطب تقدم بعريضة إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 26 فبراير 2018، يطالب بتجريد السيمو من مقعد بسبب “تحقير باقي المترشحين باستعمال عبارات السب والاستهزاء والأوصاف القدحية من قبيل “عودة الدون كيشوت” و”النفاق السياسي” و”التجارة بالدين”.

وطعن الخاطب في السيمو بسبب استعمل اللونين الأخضر والأحمر في مواد انتخابية منشورة على مواقع إلكترونية وعلى صفحات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف إلى جانب صورته – كمرشح- آية قرآنية، إضافة إلى مآخذ أحرى.

واستندت المحكمة الدستورية على محضر استجوابي صادر بمقتضى أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 13 أبريل 2018، المدلى به، أن المطعون في انتخابه لا صلة له بالمواقع الإلكترونية المشار إليها، موضحة أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس.