جمعية “الهايج” تقرر متابعة مسؤولين منعوا نشاطا بكلميم

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة من سمتهم بـ”المسؤولين المتورطين” في منع نشاط سياسي يوم 8 ماي 2018 بكلميم، مطالبة الدولة بضرورة احترام الحقوق والحريات العامة من حق في التنظيم والتعبير وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة.

وكانت وزارة الداخلية قد أشهرت سلاح المنع في وجه تنظيم نشاط سياسي مرخص له، استدعي لتأطيره بقاعة مجلس جهة كلميم واد نون، مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، وعزيز المحب ممثل مركز التحدي للدراسات والتكوين.

ووصفت الجمعية الحقوقية عبر فرعها بكلميم المنع بـ”الخرق السافر”، مشددة على استمرارها الدائم في ما سمته بـ”فضح خروقات أجهزة الدولة” لحقوق الإنسان والدفاع على كرامة الإنسان، وعلى استمرارها في حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيمها في شموليتها وكونيتها وفضح كل الانتهاكات والخروقات التي تمس هذه الحقوق.

وأوضحت الجمعية أن هذا المنع يأتي في سياق يعرف فيه المغرب ما سمته بـ”موجة من التضييق والحصار” تستهدف القوى الديمقراطية والحركات المناهضة لسياسة الدولة المغربية، مشيرة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن المنع يدخل في خانة المس بحرية التعبير وحق الاستفادة من قاعة عمومية هي ملك للشعب.

وكان الناشط الحقوقي مبارك اوتشرفت قد أكد في تصريح سابق لجريدة “العمق” أن فيدرالية اليسار الديمقراطي حصلت على ترخيص مكتوب من طرف مجلس جهة كلميم-واد نون، موضحا  أن منع النشاط كان منعا شفويا توصلت به الفيدرالية على أعتاب باب القاعة.

اقرأ أيضا: الداخلية تشهر سلاح “المنع” ضد نشاط سياسي بكلميم

من جانبه أكد مصطفى المهاود، عضو المجلس الوطني لحزب الإشتراكي الموحد، أنهم سيقدمون دعوى قضائية ضد ممثل السلطة المحلية، أمام المحكمة الإدارية، موضحا أنه تم إنجاز محضر معاينة لواقعة منع تنظيم الندوة من طرف مفوض قضائي من أجل إثبات المنع أمام القضاء.

يشار إلى أن القضاء الإداري قد قرر في أكثر من مناسبة تغريم الدولة بسبب منع أنشطة الجمعيات الحقوقية والمدنية، واعتبر ذلك “شططا في استعمال السلطة”، ومن ضمن تلك الهيئات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعرضت العديد من أنشطتها للمنع.

وكشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “وضع ودينامية الحياة الجمعوية” أن الإدارة مازالت تمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها.

وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة “حرية الجمعيات بالمغرب” بتخويل السلطات القضائية لوحدها صلاحية حل الجمعيات بالإضافة إلى منع أنشطة الجمعيات، وهي نفس توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” أكدت أن السلطات المغربية قامت، بحملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد، وأن المضايقة لم تتوقف رغم صدور أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية لصالح الجمعيات.