المقاطعة تشق صف الـPJD ومطالب بعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب

أثارت التصريحات الأخيرة لبعض وزراء البجيدي بالحكومة، حول حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية، موجة غضب في صفوف عدد من الأعضاء داخل حزب رئيس الحكومة، والذين طالبوا بعقد مؤتمر استثنائي للمجلس الوطني للحزب لبحث هذه التصريحات، في حين طالب آخرون بالانسحاب من الحكومة.

وخلف دفاع الحكومة بشدة على شركة الحليب “سنطرال” إحدى الشركات التي طالتها حملة مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية موجة غضب وسط عدد من النشطاء على “فيسبوك”، من ضمنهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذين لم يرقهم انخراط وزراء في الحزب في مهاجمة المقاطعين والدفاع عن الشركات.

وفي هذا الصدد، علق البرلماني عن حزب المصباح، خالد البوقرعي على صفحته بـ”فيسبوك”، قائلا: “هل قدرنا أن يؤكل كل الشوك “وليس بعضه” بفمنا؟”، معتبرا أن “الحزب الحقيقي هو محام يترافع عن مصالح الشعب، فلا تتخيلوا عنه وهو الذي بوأكم المكانة التي تحتلونها الآن فليس لكم والله غيره”.

إقرأ أيضا: الحكومة عن المقاطعة: الترويج للأخبار الزائفة أمرٌ مخالفٌ للقانون

وأضاف الكاتب الوطني السابق لشبيبة البيجيدي، “الحكومة الحقيقية هي التي تسمع لنبض المواطن وآهاته وآلامه وتسخر كل ما تملك من أجل أن تحميه من جشع الجشعين”، ليختم تدوينته بوسم “خليييه يريييب”.

هذا، في الوقت الذي طالب فيه أعضاء آخرون بعقد مؤتمر استثنائي لبرلمان الحزب، حيث قال أحدهم في هذا الإطار “أنا الموقع أسفله إبراهيم باخوش عضو عامل بحزب العدالة والتنمية وبهياكله التنظيمية أدعو السيد رئيس المجلس الوطني والإخوة أعضاء المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة إلى انعقاد المجلس لتصحيح المسار واتخاذ القرار لأننا فعلا لم نلمس بأن هاته الحكومة تعكس توجهات الحزب وخيارات الشعب”.

من جانبه كتب محمد شلاي عضو بالحزب بجهة الشرق، “انطلاقا من المسؤولية والأمانة التي وضعها على عاتقي مناضلو الحزب، تم إرسال طلبي للأخر رئيس المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية”، حفي حين عمم أعضاء آخرون هاشتاغ “الانسحاب من الحكومة، قبل ماتطفا لامبة”.

وكتب محمد الدريسي قائلا: “المقاطعة شعبية وينبغي أن تبقى شعبية؛ لا حاجة فيها لحكومة ولا لبرلمان ولا لأحزاب .. المعركة ضد اقتصاد الريع وزواج السلطة بالمال .. دعوا الحكومة إنها مأمورة”.

وفي السياق ذاته، قال خالد مودن “الانتماء السياسي لحزب العدالة والتنمية أمر ندفع ضريبته كل يوم، بعضنا يدفع الثمن مهنيا وتجاريا والبعض دراسيا واجتماعيا أحيانا يكون الثمن أسريا أيضا”.

وتابع المتحدث ذاته، قائلا: “تصريحاتكم ليست فقط إساءة إلى الحزب وإلى نضالات كل هؤلاء البسطاء اليومية مع رجل سلطة متعسف أو مسؤول مهمل أو منتخب فاسد، هذه النضالات التي قد تبدو لكم من مكتب مريح بالرباط تافهة وصغيرة”.

إقرأ أيضا: الحكومة: أرباح سنطرال لا تتعدى 20 سنتيما في كل لتر من الحليب

وأردف “تصريحاتكم استنزاف لطاقة المقاومة لدينا، وهذا هو الأخطر”، قبل أن يضيف “كلامكم لا يمثلني أنا العضو العادي .. كلامكم لا يمثلنا جميعا”، خاتما تدوينته بوسم “لا يمثلني” و”المقاطعة مستمرة”.

ويأتي هذا، ردا على أول تفاعل رسمي مع حملة المقاطعة التي انطلقت منذ حوالي 3 أسابيع، حيث أوضحت الحكومة أن هناك أخبار زائفة يتم ترويجها بمناسبة هذه الحملة، مهددة أن “ترويج ادعاءات وأخبار زائفة هو أمرٌ مخالف للقانون ولا يتعلق بحرية التعبير”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به”، وفق تعبيره.

وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن “استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي”.

وأثارت الحكومة كثيرا من الجدل بشأن موقفها من المقاطعة الشعبية لعدد من الشركات التي تنشط في المحروقات والحليب والماء، حيث دافعت بشدة عن الثمن الحالي الذي تبيع به شركة سنطرال مادة الحليب للمواطنين، قائلة إن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة.

وأوضحت الحكومة من خلال بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن معدل الربح في اللتر الواحد من الحليب لا يتجاوز 20 سنتيما، معتبرة أن هامش الربح الذي تحققه “سنطرال” محدود جدا ومقبول بالنسبة للحكومة، لكون قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.

إقرأ أيضا: الداودي مدافعا عن “سنطرال”: حنا كنضاربو غير باش تبقى فالمغرب (فيديو)

ودافع لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بشكل ضمني عن شركة “سنطرال” إحدى الشركات التي شملتها حملة المقاطعة التي انطلقت منذ قرابة شهر، حيث أكد أن الحكومة متخوفة من إغلاق الشركة لأبوابها بالمغرب، وتشريد آلاف العمال والفلاحين.

الداودي الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، قال “إلا قدر الله وسدات بلا ما نذكر اسمها، وهي تنتج 50 في المائة من المنتوج الوطني، وتشغل 6000 شخص، و120 ألف فلاح يعني نصف مليون عائلة تقريبا”.

وأضاف الداودي أن الحكومة تسعى لأن تستمر الشركة في العمل بالمغرب، حيث قال: “حنا دابا كنضاربو، غير الشركة تبقى، لأن هادوك أجانب ماشي مغاربة، غادي يديرو الساروت تحت الباب وزيدو بحالهم ويخليك تما “.