والي جهة بني ملال يعلن انطلاقة الدراسة للمخطط الجهوي لإعداد التراب

عبدالمالك أهلال

تراس محمد دردوري، والي جهة بني ملال خنيفرة، صباح أمس الخميس، بمقر الولاية اجتماعا موسعا حول المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خيفرة، بحضور رئيس المجلس الجهوي وعمال أقاليم ازيلال، الفقيه بن صالح وخريبكة ورؤساء المصالح الخارجية وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية.

وقد أبرز الوالي خلال افتتاحه لهذا الاجتماع اهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة توجيهية ومرجعية و تخطيطا استراتيجيا لصنع خيارات التنمية الترابية واستشراف الأهداف الكبرى للجهة وضمان التوازن بين الأقاليم الخمسة.

وذكر الوالي،خلال كلمته أن انجاز هذا المخطط يأتي لملائمته مع التقطيع الجهوي الجديد، الشيء الذي يتعين اعداد دراسة جديدة تمكن من ملائمة هذا المخطط مع مجموع المكونات الجديدة، معلنا عن انطلاقة الدراسة للمخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة .

وفي كلمته ذكر ابراهيم مجاهد، رئيس المجلس الجهوي، بالقانون التنظيمي للجهات والمرسوم التطبيقي المحدد لمسطرة اعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، كما ذكر بكون المجلس كان سباقا الى اتخاذ مقرر يقضي بإعداد هذا التصميم وتم الإعلان عن الصفقة الخاصة بإنجاز الدراسات .

وقد قدم ممثل مكتب الدراسات، في اللقاء ذاته، عرضا حول عناصر التشخيص الأولى لتراب الجهة وأهداف ومرامي الدراسة والنتائج المتوخاة من الدراسة والاطار القانوني وتفاصيل المقاربة المنهجية، كما حدد مدة انجاز هذه الدراسة في اجل أقصاه سنة، مضيفا أن جهة بني ملال خنيفرة هي الجهة الثانية على المستوى الوطني التي تعمل على إنجاز مخطط اعداد التراب والتي تهدف من خلاله الى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن على مستوى كل تراب الجهة.

وتجدر الإشارة الى ان التصميم الوطني لإعداد التراب هو وثيقة توجيهية تقدم رؤية متماسكة للتنمية الترابية في افق بعيد المدى واطار مرجعي يمكن المسؤولين عن كل القطاعات من التفكير والعمل على ادراج مشاريعهم ضمن منظور منسجم ومتماسك على المستوى الوطني. ووثيقة تترجم بالخطاب وبالصورة السياسية الوطنية لإعداد التراب والتي لا يمكن ان تكون سوى ترجمة مجالية للخيارات السياسية الكبرى للبلاد وللمشروع المجتمعي الوطني.

اما على المستوى الجهوي فالتصميم الجهوي لإعداد التراب فانه يمنح الجهة إمكانية نظرة طويلة المدى فيما يخص تنظيم مجالها الجغرافي ويعكس الاختيارات الكبرى للسياسة التنموية المقررة من طرف السلطات العمومية مع الاخذ بعين الاعتبار الموارد المتوفرة والاكراهات التي يتميز بها تراب الجهة. وهو وسيلة لتنظيم الحاضر ووسيلة للنجاح في تعبئة الموارد البشرية ووسيلة أيضا لتحقيق الانسجام بين مختلف الفاعلين.