أوجار: يمكن تعويض المعتقلين في السجون احتياطيا في حالتين

قال محمد أوجار وزير العدل المغربي، أن هناك “إمكانية لتعويض المعتقلين احتياطيا بالسجون إذا ثبتت براءتهم أو قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم إعمالا لمقتضيات الفصل 122 من الدستور.

جاء ذلك خلال جواب المسؤول الحكومي عن أسئلة شفهوية منها سؤال حول “التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة”، بمجلس النواب يوم الاثنين 14 ماي 2018.

وأورد أوجار الفصل 122 من الدستور الذي ينص على أنه “يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، موضحا

وقال أوجار “يمكن تبعا لذلك للمتضرر أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة، ونحن بصدد تعميق النقاش في هذا الموضوع كي نتقدم بمبادرة تشريعية تحدد الشروط والضوابط المؤطرة للتعويض عن الخطأ القضائي”.

وأفاد أوجار أن القضاء لا يمكن أن يحكم بهذا التعويض بصفة تلقائية لأن المحكمة لا تبت إلا في حدود الطلبات المعروضة عليها.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقدم بسؤال حول “التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة”، ساءل من خلاله الحكومة عن موقفها من التعويض.