فيدرالية اليسار تطلب التحقيق في تبديد الملايير بمشاريع وهمية بأزيلال

طالب مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة أزيلال، بإجراء تحقيق في كل مشاريع التأهيل الحضري لمدينة أزيلال الذي بددت فيه ملايير السنتيمات ومدى مطابقة الاشغال لدفاتر التحملات، مُسجلا تبخر ميزانيات التأهيل الحضري للمدينة بملايير السنتيمات في مشاريع ليس لها الوقع الملموس على حياة الساكنة وتنقصها الجودة واعترتها اختلالات في أقل من سنتين بعد إنجازها.

ولاحظ مجلس الفيدرالية الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري، وجود التراخي في متابعة الأشغال الجارية داخل المدينة وما تسببه من اتلاف للطرق وعدم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مسجلا أيضا تراجع سياسة التشجير وسوء تدبير هذا المرفق، من قبيل غرس أشجار ثم اقتلاعها ليلا لعدم صلاحيتها وكذلك قطع أشجار حديقة 20 غشت وأشجار إقامة العامل دون اتباع المساطر القانونية.

وعبرت الفيدرالية عن رفهضا لتحالف السلطة والمال في فرض السيطرة على سير المجلس الجماعي بأزيلال، عبر استعمال أساليب الترغيب والترهيب والإضرار بالمصالح الخاصة لابتزاز الأعضاء وسلب إرادة المجلس في التدبير الحر لشؤون الجماعة، مستنكرة غياب المراقبة الإدارية لتدبير المجلس وتغاضي عامل الإقليم عن خروقات رئيسة المجلس ومن يدور في فلكها.

واتهم مجلس فدرالية اليسار رئيسة جماعة أزيلال بتزوير ميزانية 2018، وعدم عرض نقط جدول عمل المجلس على اللجان الدائمة، والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية لم تؤسس بعد والمصادقة على قانون داخلي للمجلس يخرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113، ونهج تدبير أدى إلى جمود قطاع التعمير مما سينتج عنه حتما بطالة عمال البناء وكساد تجارة مواد البناء وإفلاس الحرفيين، وانتشار ظاهرة البناء العشوائي وما يرتبط بها من ممارسات فاسدة.

كما استنكر المصدر ذاته، “انتزاع مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيتي شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة وبناء مقر المجموعة بدون إشراك لجان المجلس في مناقشة هذه الاتفاقية وتقييم أثرها على ميزانية الجماعة رغم أن المجلس قد سبق له أن رفض المصادقة على هاتين الاتفاقيتين وكذلك إصرار نفس الجهات على ارجاع الجماعة الى مجموعة جماعة الاطلسين بطرق غير قانونية إن لم نقل تعسفية”.

وندد بلاغ مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة أزيلال بما أسماه “التدخل السافر في شؤون مجلس جماعة ازيلال”، مُطالبا بأن ترفع السلطات الإقليمية يدها عن المجلس وأن تلتزم بواجب المراقبة الإدارية النزيهة والمحايدة، معربا عن تقديره لـ “كل الفعاليات من داخل المجلس ومن خارجه الصامدة في الدفاع عن مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة”.