يتيم: المغرب وإسبانيا لن يسمحا بالاعتداء على العاملات المغربيات

قالت وزارة الشغل والإدماج المهني، إن الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية ستظل يقظة ومتابعة من أجل ضمان كرامة العاملات المغربيات بإسبانيا، داعية إياهن إلى عدم الصمت عن كل محاولات الابتـزاز أو التحرش بهن، مشرة إلى أن السلطات الرسمية المغربية أو الاسبانية لا يمكن أن تسمح بشيء من هذا القبيل.

ودعت الوزارة بالمقابل، إلى “ضرورة التعامل بحذر مع مثل الأخبار المشوشة، خاصة وأنها تنشر صورة نمطية معممة، علما أن عددا كبيـرا منهن نساء متزوجات”، مشيرة إلى أنها درستما نشرته بعض المنابر الإعلامية من أخبارا نُسبت إلى عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، أدلين بشهادات تضمنت ادعاءات بتعرضهن للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتـزاز مقابل استمرارهن في العمل.

وأوضحت وزارة يتيم في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بعد دراسة الحالة التي نسب إليها ما نشر، تبين من خلال معطيات لها صلة بشرط السن الذي يسمح فيه باستقدام عاملات من المغرب، أن ما نقل لا يمكن أن يكون صحيحا على اعتبار أن المعنية تبلغ 25 سنة، وآخر فوج لهذا الصنف من التشغيل الدولي مر عليه تسع سنوات، مما يعني أن المعنية التي تدعي استفادتها ضمن الفوج السابق كان عمرها 15 سنة، وهذا غير ممكن من الناحية القانونية المرتبطة بتحديد سن العاملات”.

وذكر البلاغ أنه سبق للجنة منبثقة عن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية في مجال الهجرة المنعقد خلال شهر أبريل المنصرم، وضمت وفدا مشتركا مغربيا-إسبانيا يتكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية عن الجانب المغربي، وممثلين عن وزارة الشغل بإسبانيا والسفارة الاسبانية بالرباط، أن قامت بزيارة ميدانية لإقليم “هويلفا” الإسباني خلال يومي 10 و11 ماي الجاري، قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الاسبانية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة عاينت ظروف العمل والسكن للعاملات المغربيات، كما تواصلت مع السلطات الإسبانية التي أكدت أنها لم تتلق أية شكاية في الموضوع، مردفة بالقول إن السلطات القنصلية المغربية لم تتوصل الأخرى بشكايات في الموضوع، حسب البلاغ ذاته.

وأكدت أنها ستظل متابعة لأوضاع العاملات، مبدية استعدادها من أجل التعامل مع أي شكايات أو تجاوزات في حق العاملات، وكذا الاستماع والتعامل مع تقارير المنظمات المدنية في هذا الشأن، لافتة إلى أنها سبق أن دعت البرلمان للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع وتكوين مواقف موضوعية مبنية على معطيات موثوقة المصادر وصحيحة المضمون و ستتعامل الوزارة بإيجابية مع تقرير اللجنة المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته “الحرص على إحاطة هذه العملية الاستثنائية هذه السنة، التي ارتفع عدد العاملات إلى ما يزيد على 15000 عاملة وهو رقم مرشح للتزايد في السنوات المقبلة، بكافة ضمانات وشروط النجاح، وحرص الطرف الإسباني كذلك لما أبرزته العاملات المغربيات من جدية في العمل”، وفق البلاغ ذاته.

من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة منشغلة كثيرا بكل ما يتعلق بكرامة المرأة المغربية سواء داخل المغرب أو خارجه، مشددا على أنه ثلا يمكن القبول بأي شكل من أشكال المس بالكرامة والاستغلال، التي ليس فقط فيها انتهاك للقوانين الدولية التي تؤطر هذا الميدان، وإنما أيضا بالنظر إلى مرجعيتنا وثوابتنا الدستورية التي تؤطر عملنا”.

وأوضح في رده على سؤال حول وضعية العاملات المغربيات بمقاولات الفواكه الحمراء الإسبانية، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الجمعة بالرباط، أن “القطاع الحكومي المعني كان قد أصدر بلاغا في الموضوع تلاه نقاش في البرلمان، قبل أن تتم الدعوة للقيام بتحقيق”، لافتا إلى أن هذا الملف طرح في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي من أجل متابعة هذا الموضوع وتتبع المعطيات والخطوات اللازمة والبحث في الميدان.