رئيس بلدية الحسيمة يدعو لإسقاط حكومة العثماني وتعديل الدستور

دعا رئيس جماعة الحسيمة محمد بودرا، إلى إسقاط حكومة العثماني وتعديل الدستور المغربي، معتبرا أن استمرار الحكومة الحالية إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في 2021، سيزيد الأمور تعقيدا.

واعتبر بودرا أن الوقت حان لتفعيل الفصل 105 من الدستور، الذي يعطي لمجلس النواب الحق في الاعتراض على مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، متسائلا بالقول: ألم يرى السادة البرلمانيين أن هاته الحكومة غير منسجمة وبعيدة عن تلبية مطالب السكان؟ أم سننتظر إلى 2021 وسنكون أمام أوضاع أشد تعقيدا”.

رئيس بلدية الحسيمة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أشار إلى أنه “أصبح ملحا على أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا اختصاصاتهم، كما أصبح من الضروري تعديل دستور المملكة، خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة واختصاصات الجهات التي يجب أن تكون واضحة في الدستور”.

وأضاف في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن كل هذه الأمور يجب أن تتم في أجواء سليمة وانفراج سياسي واجتماعي وحقوقي، تحت رعاية الملك محمد السادس الذي هو ضامن الوحدة والاستقرار ومصدر الالتفاتات الكريمة من عفو وحب لشعبه الوفي، وفق تعبيره.

وينص الفصل 105 من الدستور، على أنه من مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

الفصل ذاته يعتبر أنه التصويت على ملتمس الرقابة لا يقع إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، حيث تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.