ملف بوعشرين يصل الأمم المتحدة .. وديكسون يطالب بإنهاء اعتقاله

كشف المحامي البريطاني رودني ديكسون، المستشار القانوني للصحافي توفيق بوعشرين، أنه وجه “رسالة مستعجلة إلى مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكلفة بالاعتقال التعسفي في موضوع الاعتقال التعسفي للسيد توفيق بوعشرين من أجل التدخل للإفراج الفوري عنه والاعتراف بأن اعتقاله ووضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية تنتهك القانون الدولي وكل المواثيق المتعلقة بواجب احترام حقوق الإنسان”.

وأوضح ديكسون في بلاغ له اطلعت جريدة “العمق” على مضمونها أنه “تم إرسال رسائل مماثلة إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية التعبير والرأي وإلى المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء وحق الدفاع من أجل المطالبة من هذيْن المقررين التدخل العاجل والتأكد أن السيد بوعشرين قد حُرم من حقه في التعبير وأن السلطات المغربية تصرفت بشكل يتناقض مع التزاماتها في مجال حماية الصحافيين وأن التعامل مع ملف السيد بوعشرين ومحاكمته تشوبهما الكثير من الاختلالات والتجاوزات المسطرية وغيرها”.

كما تمت إثارة الانتباه، يضيف البلاغ ذاته، “إلى أن حقه في الحصول على محاكمة عادلة قد وقع انتهاكه عدة مرات وخصوصا عندما لجأت السلطة إلى القوة العمومية لإحضار سيدات ممن تزعم السلطة أنهن من ضحاياه و كذلك عبر مثوله أما قضاة فاقدي الاستقلالية والحياد”.

وقال المحامي رودني ديسكون إنه “وقع اعتقال بوعشرين وهو صحافي معروف و مؤسس جريدة “أخبار اليوم” اليومية يوم 23 فبراير 2018 بعد اقتحام مكتبه في الدار البيضاء من طرف عناصر الشرطة و ذلك بعد يومين من نشره افتتاحية تتضمن انتقادا لرئيس الحكومة ولوزير الفلاحة”، مضيفا: “هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها نفسه أمام المحاكم في محاولات متكررة لإخراس صوته من طرف الذين يحركون الدعاوى القضائية ضده”.

واعتبر أنه “كان من الضروري اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة بعد تمادي السلطات المغربية والشرطة والنيابة العامة والقضاة في انتهاكاتهم الصارخة بمناسبة معالجة ملف السيد بوعشرين، وهذه الهيئات التابعة للأمم المتحدة وهذا المقرران الخاصان لهم جميعا ما يكفي من الصلاحية الدولية للتعامل الصارم مع هذه الانتهاكات المتكررة و حماية الحقوق الأساسية للسيد توفيق بوعشرين”.

وجاء في بلاغ المحامي البريطاني، أنه “منذ اعتقال السيد بوعشرين وهو يواجه أطوار محاكمة غير عادلة والقضاء يبدو عاجزا عن التصرف باستقلالية وموضوعية”، مشيرا إلى أنه “هو معتقل كل هذه المدة بدون حكم قضائي رسمي يؤيد استمراره وجوده في السجن وقد حُرم من حقه الذي يمنحه له القانون المغربي في المثول أمام قاضي التحقيق لينظر في ظروف وملابسات اعتقاله ويدرس التهم المنسوبة إليه قبل أن يمر الملف إلى مرحلة المحاكمة”.

واتهم المحامي ديسكون “السلطات المغربية بأنها تقوم بفبركة الدلائل على الجرائم المنسوبة إليه بما في ذلك ما نسب لضحية مزعومة قامت بوضع شكاية ضد الضابط الذي زوّر تصريحاتها، حسب روايتها، فتجاهل القضاء شكايتها وحكم عليها بستة أشهر من السجن النافذ”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى استقدام المصرحات بالقوة لجلسات المحاكمة، حيث قال إن “الشرطة تصرفت بخشونة بالغة عندما أرغمت بعض النساء من الضحايا المفترَضات على حضور أطوار المحاكمة ضدا على إرادتهن لدرجة أن إحداهن أكملت ليلتها في المستشفى وليلة البارحة تم اقتياد السيدة أمل الهواري، التي زعمت السلطة في بادئ الأمر أنها من ضحايا السيد بوعشرين، رغما عنها إلى المحكمة للحضور والإدلاء بشهادة من أجل إدانته رغم أنها أدلت فيما قبل بتصريحات تنكر فيها أي هجوم عليها أو محاولة اغتصاب أو تحرش من طرف السيد بوعشرين، وقد ردد محاميها هذه التصريحات باسمها أمام المحكمة كما أنها كتبت رسالة إلى ملك المغرب تخبره أن علاقتها بالسيد بوعشرين علاقة ودية و أنه لم يسبق له أبدا أن تحرش بها أو حاول اغتصابها”.

واسترسل ديكسون في الحديث عن مثول الصحافية الهواري أمام المحكمة، قائلا: “عندما مثلت أمام المحكمة رغما عنها أكدت مرة أخرى أن السيد بوعشرين لم يسبق له أبدا أن تحرش بها أو حاول اغتصابها أو صدر عنه أي تصرف غير لائق وأكدت أن الجرائم التي يتابع من أجلها السيد بوعشرين كلها أوهام وفي نهاية الجلسة والساعة تشير إلى الثالثة فجرا تم اعتقال السيدة أمل الهواري بأمر من الوكيل العام في الرباط لأسباب لا تزال غامضة وهي لحدود الساعة توجد في السجن وقررت الدخول في إضراب عن الطعام”.

وتابع المستشار القانوني للصحافي توفيق بوعشرين أن “الشرطة اقتحمت في الليلة الماضية منزل المحامي الأستاذ زيان ( وهو من هيأة الدفاع عن السيد بوعشرين) ثم قامت فيما بعد باعتقال اثنين من أبناءه لأسباب غامضة أيضا وهو ما دفع جميع المحامين أعضاء هيأة الدفاع إلى الانسحاب من المحاكمة احتجاجا على هذه التصرفات الغريبة”.

وأكد في بلاغه أنه “من غير المقبول أن تتصرف سلطات الدولة بهذه الأساليب الغارقة في الخشونة والخروج عن القانون ولقد تم إشعار هيئات الأمم المتحدة والمقرريْن الخاصيْن السالفيْ الذكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسلطات المغربية لا بد أن يم تنبيهها من طرف المنتظم الدولي إلى أن تصرفاتها بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان وتخرق الأعراف والمواثيق الدولية وأن عليها أن تفرج عن السيد بوعشرين بسرعة ودون تردد ولا مزيد من التماطل”.