النرويج تؤكد تنفيذها لمذكرة اعتقال نتنياهو.. وصندوقها السيادي يسحب استثماراته من إسرائيل

أكدت النرويج التزامها بتنفيذ أي مذكرة اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا دخل أراضيها، في خطوة وصفت بأنها رسالة واضحة باحترام القانون الدولي وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.

وقال نائب وزير الخارجية النرويجي إن بلاده، بصفتها عضوا في المحكمة، ملزمة قانونيا بالتعاون الكامل مع قراراتها، مشددا على أن أوسلو تحترم سيادة القانون الدولي وتدعم دور المحكمة في تحقيق العدالة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي على أن أوامر المحكمة يجب أن تُنفذ على الجميع دون استثناء.

وفي موازاة ذلك، يتجه صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار ويُعد الأكبر في العالم، إلى مزيد من الانسحاب من الشركات الإسرائيلية، على خلفية ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت “رويترز” عن تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، قوله إن محفظة الاستثمارات في إسرائيل ستواصل التقلص، متوقعا الخروج من شركات إضافية لها أنشطة في السوق الإسرائيلية.

وأوضح أن الصندوق صفى بالفعل حصصه في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام الماضية، وكان بنهاية عام 2024 يملك أسهما في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار.

وكان الصندوق قد باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، فيما تراجع هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له استمرار الاستثمار في خمسة بنوك إسرائيلية.

ورغم أن البرلمان النرويجي رفض في يونيو الماضي مقترحا بسحب جميع الاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن قرارات التصفية المتتالية تعكس ضغوطا اقتصادية متنامية على إسرائيل من جانب أوسلو.