https://al3omk.com/304264.html

التاجر.. الالتزام لصالح المستهلك

اعتماد صورة التاجر واستغلاله بشكل سلبي في بعض المناسبات مثل حملة المقاطعة الشعبية لثلاث منتوجات التي يعرفها المغرب هده الأيام لا يليق بشركات تعتبر نفسها مواطنة و عريقة، على اعتبار أن التاجر السوسي مصدر ثرائها الأول.

إحدى هذه الشركات التي اتخذ المغاربة قرارا بمقاطعة منتوجاتها سبق أن سخرت من البقالة السوسيين في مقطع فيديو بشعار سخيف وصبياني، و تأخرت عن الاعتذار بعد أن أصبحت مضطرة بسبب الغضب الدي خلفه هذا الفيديو من طرف العديد من التجار.

التاجر أو “البقال” و “مول الحانوت” كما يسميهم البعض، هؤلاء العاملين في مجال التجارة عنصر كبير وفاعل في الدولة والمجتمع بحكم ما يقومون به في تفعيل وتقوية الاقتصاد الاجتماعي، وهم فعلا يساعدون المواطنين في التغلب على أعباء الحياة اليومية بتسهيل حصولهم على كل ما يحتاجون في عيشهم اليومي وبدون شروط مسبقة، ولا يجب أن نقوم بتصغير هذا العمل ولا تناوله بشكل كاريكاتوري كما يفعل بعض الفكاهيين الذين لا يخدمون سوى خصوم هذه الشريحة النشيطة من المجتمع، ولا يجب أيضاً أن ننسى أن هذا الميدان ولجه مثقفون ومناضلون، وكذلك أصحاب الشواهد العليا وحتى شرائح المجتمع السوسي التي كانت وحدها صاحبة الميدان، لذلك لا يجب أن تستغل بعض الشركات التجار بكيفية هزلية أو تتخذهم مجالا للتشهير ضد إرادة المواطن الذي يعتبر المستهلك الأساسي للمنتوج و الذي اتخذ قرارا بمقاطعة بعض المنتوجات للضغط على مسؤولي هده الشركات بالتخفيض في ثمنها.

تعامل أصحاب الشركات مع قرار المقاطعة لبعض منتوجاتها يحتاج الى الجدية المطلوبة من هؤلاء من أجل ايجاد حلول معقولة لصالحها ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما وجب على جميع المسؤولين عن الشركات والمصانع أن يعلموا أنهم يتعاملون مع أناس يعرفون ما يفعلون ويعرفون أيضاً ما يريدون.

لذلك وجب على التاجر الصغير و الكبير الوقوف الى جانب المستهلك الذي أبدع هده الطريقة السلمية وجعل حملة مقاطعة بعض المنتوجات طريقة احتجاجية جديدةللتنديد بغلاء المعيشة واستهداف جيوب المواطنين، وأن يساهم في خلق أساليب جديدة للعمل النضالي وتطوير الأفكار، حتى لا يعتبر مجرد أداة تستعمله المصانع و الشركات لخدمة مصالحها.

حملة المقاطعة شكل نضالي جديد أكد قدرة المواطن البسيط على التنظيم في جميع مدن المغرب وعلى إمكانية التحكم في أسعار مواد الاستهلاك المرتفعة الثمن.

 

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك