منتدى العمق

 ما علاقة كنز سرغينة، وملائكة مكناس بحملة المقاطعة؟

جحافل من الأخبار التي انتشرت مؤخرا على صفحات المواقع الإلكترونية الاجتماعية، وخاصة موقع فيسبوك، هذه الأخبار التي توزعت بين ما هو منطقي، وأخر أسطوري، بشكل مثير للاستغراب. والأغرب من ذلك الكم الهائل من هذا النوع من الأخبار، والذي لم يسبق له مثيل في المغرب: لما هذه الأخبار وفي هذا الوقت بالذات؟ وفي هذا الوقت الوجيز؟

يعرف المغرب في الآونة الأخيرة، حملة وطنية ” فيسبوكية ” مقاطعة لثلاث منتجات وطنية، من المعروف جدا أنها المنتجات الكبرى التي تسيطر على السوق المحلية للمغرب، وهي منتجات الحليب، المحروقات، والمياه الغازية، مع التركيز على ثلاث شركات محددة، لتشمل فيما بعد منتجات وشركات أخرى.

ومع هذه “المقاطعة ” التي أعلنت عليها كبريات الصفحات الاجتماعية على ” فيسبوك ” قبل شهر والنصف تقريبا، والتي جعلت الحكومة المغربية في مقاربة سياسية واقتصادية متدهورة، غير أبهة لهذه الحملة التي يقوم بها الشعب المغربي، لتخرج هذه الحكومة من خلال بعض وزرائها، بتصريحات جد مستفزة للمواطن المغربي ، واستعمال ألفاظ غير لائقة بوزير يحمل حقيبة مهمة ، باعتباره مسؤولا ساميا على أمور المواطنين والمواطنات ” كالمداويخ والمجهولين.. ” ، وقبل ذلك خرج مسؤول كبير في إحدى الشركات المقاطعة بتصريح جد مستفز، والذي اعتبر فيه المقاطع للمنتجات الوطنية خائنا للوطن قبل أن يعتذر عن ما بدر منه.

هي إذا مجموعة من المحطات السياسية الحرجة في الوضع السياسي والاجتماعي المغربي، في مقاربة حرجة بين الحكومة المغربية وبعض الشركات التي يتم مقاطعتها من جهة، والشعب المغربي من جهة أخرى، ليحتقن الوضع أكثر حين خرج لحسن الداودي من خلال منابر القنوات العمومية بتصريحات جد مضحكة، وفي نفس الوقت جد محزنة للوضع المغربي الراهن، وذلك بتوسعة الهوة أكثر بين الحكومة والشعب، وتضعيف الثقة التي هي أصلا جد هزيلة بينهما.
فما علاقة هذه ” المقاطعة ” بهذه الأخبار التي أصبحت تمطر علينا كالمطر، بهذا الكم الهائل ، وفي هذا الوقت الوجيز، وفي هذا الوقت بالذات؟(ملائكة مكناس، كنز سرغينة) ، وغيرهما من الأخبار التي انتشرت كانتشار النار ، وحسب ما هو متداول فأمثال هذه الأخبار الزائفة، والغريبة جاءت لصرف الأنظار عن ” المقاطعة ” ، هل هذا صحيح؟ في مقالنا القادم سنحاول التدريج بشكل أعمق ومدقق في هذه المسألة، لوضع النقط على الحروف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *