تقرير: مافيا العقار تهدد الأمن العقاري.. و61 قضية أمام القضاء

يبدو أن “مافيا العقار” مازالت تفرض تهديدها على تحقيق الأمن العقاري بالمغرب، إذ كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن بلوغ عدد القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الأجانب 61 قضية رائجة أمام القضاء خلال سنة 2017.

وأضاف التقرير أن 11 قضية من أصل القضايا الرائجة أمام القضاء بلغت مرحلة النقض، مسجلا استحواذ مدن كالدار البيضاء والقنيطرة والرباط وطنجة على أزيد من نصف تلك القضايا الرائجة أمام الدوائر القضائية.

وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة قد أدت إلى تحقيق نتائج مهمة شملت فتح العديد من الأبحاث القضائية ومتابعة العديد من المتورطين في الاستيلاء على عقارات الأجانب.

وكان محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة قد أكد أن مشكل تفاقم ظاهرة الاستيلاء على العقارات لا يرجع إلى نظام التحفيظ المعمول به في المغرب، وإنما يرجع إلى التزوير في الإراثات وبطائق الهوية وعقود الوكالة.

وأضاف الوكيل العام للملك خلال تقديمه التقرير السنوي للنيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية” أنه من غير المقبول تهديد الأمن العقاري للمغرب، موضحا أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف العقارات سواء المملوكة للمغاربة أو الأجانب.

يشار إلى أن الملك محمد السادس قد وجه إلى وزير العدل رسالة بتاريخ 30 دجنبر 2016 حول استفحال ظاهرة السطو على عقارات الغير وبالخصوص الأجانب، والتي أضحت تتخذ شكل جماعات منظمة.

وتلا الرسالة الملكية صدور المنشور الأول لرئيس النيابة العامة أكد فيه على اعتبار حفظ الأمن العقاري للأفراد أولوية في السياسة الجنائية، داعيا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن الاستيلاء على عقارات بحزم.