العثماني يتفاعل مع مذكرة تعديل قانون المالية ويلتقي بوفد استقلالي

استقبل، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمقر إقامته بالرباط، وفدا من حزب الاستقلال يتقدمهم الأمين العام للحزب نزار بركة لبحص مضامين مذكرة الحزب حول تعديل قانون المالية.

وحضر هذا اللقاء، الذي كان بطلب من رئيس الحكومة، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال، نهاية شهر ماي الماضي، حول تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 .

إقرأ أيضا: حزب الاستقلال يطرح تعديلا على قانون المالية .. وهذه أبرز مطالبه

وتتضمن مذكرة حزب الاستقلال، التي رفعها إلى الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

واعتبرت المذكرة التي تم عرض مضامينها يوم الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر مجلس النواب من طرف نواب ومستشاري حزب الاستقلال في البرلمان، أن “واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب والنساء وعدوة مظاهر الفوارق الاجتماعي والتفاوتات الاجتماعية في العميس اليومي للمواطنين”.

ولتجاوز هذه الوضعية، اقترحت المذكورة إدخال تعديل على قانون المالية الحالي يسمح بالرفع من الأجور على مرحلتين؛ وذلك عبر إقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.

كما دعت المذكرة إلى إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6 آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس، مشيرة أن تدريس الأبناء بات يستنزف ما بين 30 و40 في المائة من ميزانية الأسر شهريا، مُطالبا في الآن ذاته بإدخال تعديل على قانون المالية لـ 2018 يقضي بوضع نظام مرن للرّسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.

إقرأ أيضا: الحكومة ترفض التجاوب مع مذكرة “الاستقلال” حول تعديل قانون المالية

كما طالبت ببرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، داعية أيضا إلى توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملاّت الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها.

ودعت الى اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء “المعدات والنفقات المختلفة” برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16.4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النقات لم يتجاوز 4.3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013 -2017)، مطالبة بتحيين الفرضيات التي انبت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية.