الشبيبة الاتحادية: أحكام الريف “انتقامية” وتذكرنا بسنوات الرصاص

قالت شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي، إنها تتابع بقلق شديد، ما أسمته بـ”الأحكام القاسية والانتقامية” التي أًصدرتها هيئة الحكم المكلفة بالنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 في حق معتقلي “حراك الريف”، مشيرة إلى أن هذه الأحكام “ترجعنا سنوات إلى الخلف وتذكرنا بسنوات الجمر والرصاص والقمع”.

ونددت الشبيبة الاتحادية في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، بالحكم معتبرة إياه “سياسيا، خصوصا وأن الأحكام مبنية على تهم لا أساس لها من الصحة وتهدف بالأساس إلى الانتقام من ساكنة الحسيمة والريف الكبير عموما في محاولة لإعادة سيناريو سنة 1958”.

وأوضحت أن هذه الأحكام “تؤكد على أنه لا مصالحة فعلية مكرسة مع الريف وأن ما يروج هناك مجرد استمرار لقمع واضطهاد ساكنة الريف الرافضة للتهميش والإقصاء والتواقة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هذا في الوقت الذي تجد فيه المجرمين الحقيقيين وناهبي المال العام يتمتعون وينعمون بالحرية والحماية للأسف”.

ودعت إلى “إلغاء كل المتابعات والمحاكمات الصورية الصادرة في حق مناضلي الحسيمة”، مطالبة بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف بشكل فوري”، معبرة في السياق ذاته، عن “تضامننا المطلق واللامشروط مع عائلات المعتقلين وكافة أبناء الريف من ساكنة ومعتقلين”.

وأكدت الشبيبة الاتحادية “بأنه لا مصالحة حقيقية مع الريف وساكنته دون نهج سياسة تنموية حقيقية”، منبهة إلى “خطورة ما قد ستؤول إليه تداعيات هذه الأحكام من تهديد لاستقرار وأمن المملكة وخلق الفتنة بين أبنائها”.
وطالبت “بالاستجابة لكل المطالب العادلة التي ناضلت وتناضل من اجلها الساكنة والكشف عن حقيقة مقتل محسن فكري وعماد العتابي”، مؤكدة “دعمنا التام لكل الحركات الحقوقية الاحتجاجية، وكل أبناء الشعب المغربي المنادي بالتغيير الحقيقي والديمقراطية الحقة”.