تحضيرا لتنزيل قانون محاربة العنف ضد النساء يوم 13 شتنبر 2018، استنفر عبد النباوي رئيس النيابة العامة جميع النيابات العامة من أجل التصدي للظاهرة التي وصلت دعواها المرفوع أمام النيابات العامة سنة 2017 إلى 18097 توبع خلالها أكثر من 20500 شخص، ناهيك عن القضايا التي لا تصل إلى المحاكم.
وطالب الوكيل العام للملك في دورية حول “قانون محاربة العنف ضد النساء” من جميع النيابات العامة بتفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، والتي تتضمن العديد من العقوبات الزجرية والعقابية المراد بها زجر الجناة.
ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى موافاته بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه، والملاحطات المتعلقة بإشكالات فهم القانون وتفسيره وتنزيله، مع إشعاره بصعوبات تنفيذ هذا المنشور.
وحدد عبد النباوي في الدورية، التدابير والمبادرات الوقائية التي يجب على السلطات العمومية أن تتخذها للوقاية من العنف ضد النساء، مضيفا أن القانون يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تهم تعديل وتتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب.
وكان تقرير النيابة العامة قد كشف عن إقامة الدعوى العمومية في 16.873 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بمقتضاها 18.097 شخصا من أجل جرائم تتصل بالعنف ضد المرأة، موضحا أن عدد النساء اللواتي تم استقبالهن في خلايا التكفل بالنساء بلغ 80.495 امرأة.
اترك تعليقاً