https://al3omk.com/312118.html

تقرير: جهات أخفت معطيات في قضية بوعشرين.. والملف شابته خروقات

اتهم التقرير الأولي حول “ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته” جهات لم يذكرها بالاسم، بتعمد إخفاء عدد من المعطيات والحقائق المرتبطة بمحاكمة مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، خصوصا بعد اتخاذ المحكمة قرار انعقاد الجلسات بشكل سري ابتداء من يوم الاثنين 7 ماي 2018.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الأولي حول “ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته”، نظمتها “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين” اليوم الخميس 12 يوليوز 2018 بمدينة الرباط.

وأوضح التقرير، أن لجوء النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة، هو عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحافي بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن اقتحام مقر الجريدة وتفتيشه تمت بدون موافقة مكتوبة بخط اليد من طرق بوعشرين.

وأضاف التقرير أن بوعشرين معتقل اعتقالا تعسفيا منذ 26 فبراير 2018، معتبرا أن الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مخالفٌ للقانون، مشددا على ضرورة لجوء النيابة العامة إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق يعد انتهاكا لحق بوعشرين.

اقرأ أيضا: نقابة الصحافيين تنحاز لرواية النيابة العامة في تبرير اعتقال بوعشرين

ونبه التقرير إلى عدم تمكين بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للواقط الهوائية، موضحا أنها أدلة تثبت تواجده في أماكن بعيدة عن تلك التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، مبينا أن ذلك يعد حرمانا لبوعشرين من إثبات براءته أمام المحكمة.

وطالب التقرير بإطلاق سراح بوعشرين وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة، وذلك برفع السرية عن المحاكمة وعرضها على هيئة للتحقيق، موضحا أن الحقوق الدستورية للصحافي بوعشرين تعرضت لانتهاكات جسيمة وعلى رأسها حرمانه من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي وانتهاء قرينة البراءة، وعدم إخباره الفوري بدواعي اعتقاله.

وأضاف التقرير أن إحالة بوعشرين على المحاكمة دون المرور بقاضي التحقيق رغم كون القضية غير جاهزة، وعدم وجود تلبس باقرار النيابة العامة أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي، يعد انتهاكا جسيما لحقوق بوعشرين، موضحا أن عدم تمكينه من عرض قانونية اعتقاله على قاض يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية وللعهد الدولي للحقوق المدنية.

وعدد التقرير العديد من الوقائع التي رأى أنها تعد بمثابة خروقات للحقوق الدستورية لبوعشرين ومنها عدم تمكين بوعشرين من ممارسة حقه في الطعن في الزور العارض، وإخفاء معطيات حول المكالمات الهاتفية رغم وجودها عند النيابة العامة، وحكم المحكمة الدستورية بتعذر بتها في طعن بوعشرين في عدم دستورية المادة من قانون المسطرة الجنائية التي منحت الامتياز القضائي للوكيل العام للملك ونائبه.

وحضر الندوة المفكر عبد الله حمودي، والصحافي سليمان الريسوني، والقيادي بحزب المصباح عبد العلي حامي الدين، والقيادي بحزب الاستقلال عادل بن حمزة، والقيادي بجماعة العدل والإحسان حسن بنجاح، والمؤرخ المعطي منجب، ومنسق لجنة الحقيقة والعدالة أشرف الطريبق، وأعضاء من هيئة الدفاع عن بوعشرين.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك