ترحيل تقاعد البرلمانيين للدورة المقبلة.. وحماة المال العام: ريع مصلحي

يختتم البرلمان، اليوم، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018 على وقع الفشل في حسم تقاعد البرلمانيين الذي مازال مثار جدل ونقاش مجتمعي، وسط شرخ وسط الفرق النيابية التي يطالب أغلبية أعضائها بضرورة إلغاء الصندوق.

وتعيش الفرق البرلمانية على وقع انقسام حاد بين مطالب بإصلاح الصندوق وبين مطالب بإلغائه، في وقت دعت فيه بعض الفرق إلى لقاء قادتها من أجل حسم الموقف، كما هو الشأن بالنسبة لرئيسا الفريق الاشتركي ورئيس فريق العدالة والتنمية.

اقرأ أيضا: برلمانيون يحرجون فُرقهم ويدعون لإلغاء نظام تقاعد النواب

وفي سياق الجدل المحتدم حول الموضوع، هاجم حماة المال العام ما سموه بـ”تواطؤ” أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن “الريع” السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي.

وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بيان صحافي أن البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب.

اقرأ أيضا: تقاعد البرلمانيين.. الفرق حائرة والحكومة غائبة والنقاش يرجع للبداية

واتهم المرصد البرلمانيين بـ”الانتهازية”، قائلا “لا ينبغي (للبرلماني) أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه”.