أزمة “واتساب” بين المجالس الإقليمية وشوباني تهدد النقل المدرسي

عاب رؤساء المجالس الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، على رئيس الجهة، الحبيب شوباني، اتخاذه لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” كطريقة للتواصل معهم دون اللجوء إلى المراسلات ذات الطابع الرسمي.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية لتنسيقية رؤساء المجالس الإقليمية، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بورزازات، والتي كان موضوعها العلاقة بين المجالس الإقليمية الخمس بمجلس جهة درعة تافيلالت، وأزمة حافلات النقل المدرسي.

وأجمع رؤساء المجالس الإقليمية لورزازت، والرشيدية، وزاكورة، وميدلت، وتنغير، على أن طريقة تواصل رئيس الجهة، “غير جدية” في علاقته مع المجالس الإقليمية، ويغيب عليها الطابع الرسمية والأدبيات المتعارف عليها.

وفي هذا الصدد، أكد سعيد أفروخ، رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، أن جزء من الأزمة بين المجالس الإقليمية ورئيس الجهة الحبيب شوباني هو تطبيق “الواتساب” الذي يلجأ إليه هذا الأخير من أجل التواصل مع المجالس بعيدا عن المراسلات الرسمية، كما قام بإلغاء اجتماع معهم في الرباط برسالة نصية على التطبيق ذاته.

وأضاف أفروخ، أن رؤساء المجالس الإقليمية يعبرون عن استيائهم من لجوء شوباني إلى تطبيق التراسل الفوري، للتواصل عوض عقد الاجتماعات والمراسلات الرسمية، موضحا: “كنا نقول له أن الوتساب يمكن أن يكون وسيلة مساعدة لكن ليس بديلا عن الوسائل الرسمية المتعارف عليها.”

وتابع رئيس المجلس الإقليمي لورزازات في مداخلته بالندوة الصحفية، أن رئيس الجهة يطالب المجالس الإقليمية بتوزيع حافلات النقل المدرسي، “كأننا آلة منفذة”، مضيفا أنه “من العبث أن نقوم بالتوزيع دون أن تكون لدينا وثائق، واتفاق بيننا وبين الجهة يوضح شروط والتزامات تدبير المشروع”، موضحا أنه “لا يمكن توزيع هذه الحافلات إلا بوجود سند إداري قانوني بيننا وبين الجهة”.

ومن جهته قال أبو الحسن رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، إن “حديثنا على أن الشوباني لا يتواصل معزز بأدلة، ونحن لا نتقن الشفوي، وأنا شخصيا لا أتعامل بالواتساب، بل بالمراسلات الرسمية، لأن هذه مؤسسة دستورية ويجب احترامها”، مضيفا أنه “من الجيد التواصل بالهاتف والرسائل القصيرة والواتساب ولكن من الضروري عقد لقاءات رسمية”.

وتابع محمد أبو الحسن قائلا: “يئست من التعامل مع الجهة، وما وقع في النقل المدرسي سيقع في اتفاقية التعاون الوطني، وسيركب الرئيس على هذه الاتفاقية ويستغلها سياسيا من جديد”، مضيفا بقوله: “لي جاب شي حاجة من دار باه يعطيها لمن بغاه، وهذا مال عام، ومجلس الجهة يجب أن يكون للجميع وليس فقط للأغلبية”.

واشتعلت نيران الاتهامات والاتهامات المضادة بين مجلس جهة درعة تافيلالت والمجالس الإقليمية، وذلك بعد رفض هذه الأخيرة توزيع حافلات النقل المدرسي التي اقتناها مجلس الجهة، بسبب ما اعتبرته “تطاولا” على اختصاصاتها الذاتية، ولكون الجهة “فرضت” عليها لوائح بأسماء الجماعات التي يجب أن تستفيد من هذه الحافلات.

ووصل الصراع بين مجلس جهة درعة تافيلالت ورؤساء المجالس الإقليمية، حد مطالبة شوباني لهؤلاء بإرجاع مفاتيح حافلات النقل المدرسي المسلمة لهم إلى الجهة، كما أشارت هذه الأخيرة في بلاغها إلى أنه “تم تكليف محامي الجهة بفتح مسطرة قضائية احترازية لحماية ممتلكات الجهة من أي تصرف غير قانوني محتمل”.