فجرت وثائق حصلت عليها جريدة “العمق”، فضيحة تتعلق بتفويت صفقة لتحصيل فواتير المكتب الوطني للماء والكهرباء بعموم التراب الوطني لشركة محددة منذ عدة سنوات، دون أن يتم منح الفرصة للشركات التي تتنافس على طلبات العروض التي يفتتحها المكتب الوصي من أجل نيل الصفقة.
وتشير الوثائق إلى أن إحدى الشركات المختصة في مجال تحصيل الفواتير، رفعت دعوى قضائية سنة 2015 ضد المكتب الوطني للكهرباء من أجل إلغاء قرار إداري لطلب عروض الأثمان مع طلب وقف تنفيذه، وذلك بعد اكتشاف الشركة المعنية أن المكتب يُفصّل الصفقة على مقاس شركة واحدة فقط.
وتؤكد الشركة التي رفعت الدعوى القضائية ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء، أنها تفاجأت بأن طلب العروض المعلن عنه من طرف المكتب وضع عدة شروط ومقاسات تنطبق فقط على شركة تدعى “M2T”، وهي الشركة التي تفوز منذ سنوات بالصفقة وما تزال لحدود الساعة هي من تدبر تحصيل الفواتير.
واعتبرت الشكاية أن الشروط التي يضعها المكتب الوطني للماء والكهرباء، أمام الشركات لنيل صفقة تحصيل الفواتير، تشكل اقصاءً صريحا لكل الشركات المنافسة لـ “M2T”، مشيرة أن تحديد المكتب لنقط استخلاص الفواتير في عناوين تتواجد بها الشركة الحالية هو شرط يتم احداثه فقط من أجل منح الصفة للشركة المذكورة.
من جهة أخرى، تشير الوثائق إلى أن المكتب برر تحديد نقاط استخلاص الفواتير في عناوين تتواجد بها الشركة الحالية ضمن شروط نيل الصفقة، بأن الاجراء يهدف إلى استمرارية العمل باستخلاص الفواتير بدون أي انقطاع وتجنبا لكل تأخير في استخلاصها وكذا تجنبا لكل احتجاج أو فوضى من المستفيدين.
واعتبرت الشركة المشتكية أن تبرير إدارة المكتب الوطني المُشار إليه يُشكل إقصاءً صريحا لباقي المتنافسين مع شركة “M2T”، مبرزة أن فتح طلب العروض الذي أعلن عنه المكتب، والذي سيُفتتح آخر الشهر الجاري، ليس سوى مسطرة صورية من أجل التعاقد مجددا مع الشركة المكلفة حاليا بالخدمة.
وأكدت الشركة المشتكية أن تصرف المكتب الوطني للماء فيه خرق لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بشروط وشكل توفيت صفقات المكتب ومقتضيات القانون 69/00 المتعلق بمراقبة مالية الدولة وكذا قرار مجلس الإدارة للمدعى عليه المتخذ في اجتماع 23 شتنبر 2013، الذي ينص على مبدأ الشفافية والمساواة.
وأضافت الشركة المدعية، أن تحديد المكتب لشرط توفر الشركات المتقدمة لنيل الصفقة على رقم معاملات لا يقل عن 30 مليون درهم، مع تحديد مبلغ الضمانة لقبول الشركة في الطلبية في مبلغ 20 مليون درهم، هو شرط آخر ينضاف إلى الشروط التي تم وضعها لمنح الصفقة للشركة الحالية.
وأكدت الشركة أن مبلغ الضمانة المحدد في 20 مليون درهم هو مبلغٌ كافي لضمان جودة الخدمة من الشركة التي سترسو عليها الصفقة، دونما إجبار الشركات المتنافسة على أن يكون رقم معاملاتها لا يقل عن 30 مليون درهم، معتبرة أن هذا الشرط قد فصّل على مقاس الشركة الحالية من أجل منحها الطلبية.
اترك تعليقاً