مشروع قانون يجهز على الأمازيغية ويستبعدها من وثائق المحاكم

في الوقت الذي نص الدستور المغربي على ضرورة العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أجهز مشروع قانون التنظيم القضائي على اللغة الرسمية الثانية للمغاربة باستبعادها من دائرة تقديم الوثائق والمستندات المقدمة للمحاكم، والتي حصرها في اللغة العربية.

ولم ينص مشروع قانون التنظيم القضائي صراحة على جعل الأمازيغية لغة التقاضي والمرافعات، وإنما قال “تُعتبر اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”.

مشروع قانون التنظيم القضائي، كما وافقت عليه اللجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، لم يرد في أية مادة من مواده البالغة 120 مادة أي طريقة لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، ولا أي إشارة لكيفية تنزيل اللغة الرسمية الثانية للمغاربة.

ونص المشروع الذي حصلت عليه جريدة “العمق”، على أنه “تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك”.

ويظهر من فقرة بالمادة 14 من المشروع أن الأمازيغية سيكون حالها كما هو اليوم بالاكتفاء بترجمتها كما باقي اللغة الأخرى إلى العربية، وذلك بتنصيصها على “كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصيا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.

يذكر أن الفيديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب أرسلت مذكرة ترافعية لكل من رئيس الحكومة والبرلمانيين تطالب بـ”مراجعة نص المادة 14 من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك بشكل يضمن استعمال اللغة الأمازيغية أمام مرافق السلطة القضائية من دون أي شكل من أشكال التمييز”.

كما دعن إلى السماح بأن “يفتح المجال في مواد المشروع للموروث القانوني والعرفي الأمازيغي ليكون مصدرا من مصادر التشريع، بما لا يتعارض مع المرجعية الأممية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.