أكد التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017 أن الرشوة وضعف تكوين اليد العاملة والقطاع غير المنظم تعتبر أهم العوائق والعراقيل التي تؤثر على مناخ الأعمال في المغرب.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في تقرير جديد لها حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن تفشي الفساد وظاهرة الرشوة في مؤسسات الدولة يعرقل تطور الاقتصاد المغربي، معددة حواجز إقلاع الاقتصاد المغربي في الرشوة والفساد والبطالة حواجز علاوة على غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة.
وسجل تقرير الجواهري تأخر مشروع الإصلاح الشامل للإدارة العمومية، الذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، موضحا أن الإدارة المغربية تعاني من ضعف الحكامة وقلة الإنتاجية، معتبرا التوجه مؤخرا نحو اعتماد نظام التعاقد لا يبدو أنه يشكل إجابة ملائمة للتحدي الذي يفرضه الإصلاح.
اقرأ أيضا: خارجية ترامب: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب
ونبه تقرير والي بنك المغرب إلى أن مشاركة المرأة في سوق الشغل في المغرب، على غرار البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بني الأضعف عالميا. كاشف عن بلوغ نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة 22.4 بالمائة في سنة 2017 مقابل 80.5 بالمائة في المتوسط في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، و51.5 بالمائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكارايبي و59.5 بالمائة في شرق آسيا والمحيط الهادي.
ولاحظ تقرير بنك المغرب أن سوق العقار ظل نشاطه ضعيفا مع تراجع المبيعات، موضحا أن الاستثمار الخاص لازال ضعيفا بالرغم من التحفيزات الممنوحة والمجهود الاستثماري العمومي الذي يفترض أن يشكل رافعة له، مرجعا ذاك إلى عدم وضوح الرؤية.
وأكد التقرير أن التشغيل بالمغرب يظل هشا وضعيف الجودة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان المشتغلين، ملاحظا انتشار التشغيل غير المأجوربحصة تصل إلى 16.8 بالمائة فيما يشكل الأجراء أقل من 50 بالمائة ثلثاهم لا يتوفرون على عقود عمل.
يذكر أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الأحد بالحسيمة، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017.
تعليقات الزوار