بعد خطاب العرش.. الحكومة تفرج عن مشروع إصلاح مراكز الاستثمار

مباشرة بعد مناداة الملك محمد السادس في خطاب العرش بالإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أفرجت الأمانة العامة للحكومة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية الاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لمناقشته في المجلس الحكومي، بتاريخ 2 غشت 2018.

ويهدف المشروع الجديد لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى تنقل تلك المراكز إلى مؤسسات عمومية للاستثمار؛ الأول إعادة هيكلة المراكز الجهوية، الثاني إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج اللجان المعنية في لجنة جهوية موحدة، الثالث تبسيط المساطر عبر تبنى اللاتمركز الإداري.

اقرأ أيضا: الملك محمد السادس يدعو لإجراءات مستعجلة لفائدة الفئات الهشة

وكان الملك محمد السادس قد شدد في خطاب العرش على ضرورة العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية تتعلق بالاستثمار، أولها “الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية”.

وكان ثاني تلك الأوراش “إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة”. ودعا الملك محمد السادس إلى الاشتغال على الورش الثالث المتعلق بـ”اعتماد نصوص قانونية، تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها”.

و”من جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة”. وقال الملك محمد السادس “إننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة”.