https://al3omk.com/318754.html

الحليمي: ثلث خريجي جامعات المغرب لا يجدون مكانا في سوق الشغل

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن ثلث خريجي الجامعات المغربية لا يعثرون على وظائف بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعدم تأهيل النظام التعليمي لهم على النحو الملائم.

وأضاف الحليمي، في مقابلة مع رويترز، أن “المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية في ميادين التعليم والتكوين… وتدبير الاقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة”، مشيرا إلى “أنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة فشل نحو 20 ألفا من مجموع 60 ألف خريج جديد سنويا من خريجي الجامعات المغربية في الحصول على وظيفة”.

وأبرز الحليمي، أن “التعليم من أكبر عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب، مضيفا “قضايانا هي قضايا إصلاحات جوهرية”.

ولفت المندوب السامي للتخطيط، إلى أن على المغرب أن ”يرفع من مردودية الاستثمار، فالمغرب يستثمر ثلث ما ينتجه لكن مقابل هذا مستوى النمو ضعيف“.

وقال الحليمي إن من المتوقع أن يدور محصول الحبوب “بين ثمانية إلى تسعة ملايين طن… ستتضح الرؤية أكثر مع مطلع العام المقبل”، فما توقع أن يصل ”عجز الميزانية في البلاد إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وينخفض إلى 3.6 في المئة في 2019.“

وتحدث عن الإستثمار في المغرب قائلا ”المشكلة ليست في حجم الاستثمار بل في ترشيد ما هو حكومي وفي نطاق فتح المجال لمساهمة أكبر (للقطاع الخاص) في ميدان التعليم.“

وأضاف، “نحن في حاجة إلى محاولة التخطيط المستقبلي والاستراتيجي الاستباقي والمرتبط أساسا بالتقييم الدوري.”

وحذر الحليمي في المقابة ذاتها، من المديونية ”التي أصبحت 82 في المئة، ممكن أن تصبح العام المقبل 82.5 والسنة التي تليها حوالي 83 في المئة. المديونية ترتفع ويجب الاحتياط”، مضيفا ”ننادي بالحذر خصوصا وأن مشكلتنا الأساسية هي أن إنتاجنا له مستوى تنافسية ضعيفة أي أن التصدير لا يرتفع، فالصناعات المهمة في التصدير كالسيارات مثلا تمثل ما بين 37 و38 في المئة لكنها أيضا تعتمد على الاستيراد الذي يشكل 37 في المئة منها. كذلك استثماراتنا تتطلب واردات كبيرة.“

وأوضح المتخدث ذاته، أن “الطلب الداخلي يستقطب ويعيش بالاستيراد وبالتالي يساهم في ازدياد العجز التجاري”، وخلص إلى أن مشكلة الاقتصاد المغربي ”هي كيف نرفع من التنافسية التي تنوع إنتاجنا.“

وأشار إلى أن مستوى الاستثمار ”ضعيف.. المغاربة لا يستثمرون أموالهم“، فيما توقع أن ”يكون التضخم من 0.7 بالمئة في 2017 إلى 1.7 بالمئة في 2018 ويصل إلى 1.5 بالمئة في 2019.“

وقال الحليمي،  إنه يتوقع زيادة التضخم “نظرا لارتفاعه حتى في الدول التي نستورد منها وبالتالي أسعار الاستيراد ترتفع”، داعيا إلى ”مضاعفة الجهود لتخفيض الفقر ومحاربة ما وصفها “بالتناقضات الاجتماعية الكبيرة الموجودة”.

 

 

 

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك