مديرية الأمن تنفي معاقبة ضابط لشرطي حرر سير مخالفة بإيمنتانوت

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون موظف شرطة، ينتمي لفرقة السير والجولان، في مفوضية أمن “إمنتانوت”، قد تعرض “للعقاب” من قبل رئيسه المباشر، على خلفية تسجيله لمخالفة مرورية في حق سائق سيارة تابعة للدولة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، إنها “فتحت بحثا أظهر أنه بتاريخ 04 غشت الجاري، تدخل عنصر أمن، مكلف بتأمين السير والجولان، في شارع الحسن الثاني، في مدينة إمنتانوت، من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت متوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير في الشارع العام”.

وأوضح المصدر ذاته، “أن موظف الشرطة المذكور، الذي كان مآزرا من قبل ضابط رئيس الهيأة الحضرية، طلب انتداب سيارة “الجر” من أجل إزالة العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة، ويدلي بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين، تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه، تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق، وممسوك من قبل مصالح الأمن في المدينة”.

وأكد المصدر ذاته “أنه طوال مدة إنجاز هذه الإجراءات، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين لأي نوع من التدابير التأديبية، أو الإدارية، التي قد تمنعه من إتمام واجبه المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيأة الحضرية، الذي حرص على توجيه الشرطي المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات”.

وسبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة أن استنكر ما قال عنه “إقدام ضابط مرور على معاقبة شرطي يعمل تحت إمرته، بسبب تحرير هذا الأخير مخالفة سير في حق رجل سلطة ركن سيارة تابعة للدولة في مكان غير قانوني”.

وأكد المركز في بيان له، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه توصل بمعلومات أكيدة ومعززة بالصور وشهادات من عين المكان، تفيد بمحاولة شرطي تحرير مخالفة أمس السبت، على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة إيمنتانوت في سيارة تابعة للدولة، وذلك بعد ضبطها مركونة في الإتجاه المعاكس للسير وفي مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف وتشكل تهديدا لسلامة المارة ومستعملي الطريق.

وتابع “وبعد حضور شاحنة القطر “الديبناج”، وأمام جمهور غفير من المواطنين والمواطنات الذين شجعوا مبادرة الشرطي الذي حاول تطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل مبدأ المساواة أمام القانون وقواعد مدونة سلوك موظفي الأمن وتعليمات المدير العام للأمن الوطني التي تشدد على تطبيق القانون في حق الجميع دون تمييز أو إستثناء، تفاجئ شرطي المرور بحضور سيارة الأمن وعلى متنها الضابط رئيسه في العمل يأمره بعدم إنفاذ القانون وترك مكان المخالفة وتجريده من لوازم العمل أمام مرأى ومسمع الحضور، ليعبر الشرطي عن احتجاجه دون جدوى”.

وعبرت الهيئة الحقوقية في البيان ذاته عن استنكارها البالغ لسلوك الضابط المسؤول عن حركة السير والجولان بمدينة ايمنتانوت، “المتمثل في الشطط في استعماله لسلطاته ومنع شرطي تحت إمرته من القيام بعمله وإنفاذ القانون حرصا على الحفاظ على مبدأ سمو القانون والمساواة بين الجميع في احترامه، لإستكمال بناء دولة الحق والقانون كما يسعى إلى ذلك المغرب ملكا وشعبا”، على حد تعبير المصدر المذكور.

كما التمست الهيئة من المدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بمراكش ورئيس المنطقة الأمنية بشيشاوة بالتدخل العاجل لإنصاف الشرطي النزيه والبحث في النازلة بالاستماع للشهود وكافة الأطراف وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما سيسفر عنه البحث والتحقيق.