https://al3omk.com/320150.html

“ميدل إيست آي”: أمام المغرب طريق طويلة لحماية المرأة من التحرش

يعتبر قانون العنف ضد المرأة الذي تبناه المغرب في فبراير الماضي، بداية جيدة لكنه لا يكفي لحماية النساء من التحرش الجنسي، وهو ما يجعل المغرب، بحسب صحيفة “ميدل إيست آي” أمام طريق طويلة لحماية المرأة من الظاهرة الخطيرة.

“أهلا الزين”، “شحال راك زوينة”، “أجي لهنا”، “بغيت غير نقولك شي كليمات”، كلمات وأخرى تحاول “وصال الحايل”، 20 سنة، تجاهلها وهي تمر من أمام مقاهي يتجمع فيها الرجال بالدار البيضاء، وتقول في حديث مع الصحيفة البريطانية أنها تفكر أحيانا في ارتداء “الفولار”، لكنها لا تظن بأنه سيغير شيئاما.

وصال ليست هي الحالة الحيدة، حيث أنه وفقا لدراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009، أفادت أن 40 في المائة من النساء اللواتي تترواح أعمارهن بين 18 و64 سنة أكدن تعرضهن للعنف في الشارع العام خلال فترة الدراسة.

وشددت “ميدل إيست أي” في مقال تحليلي منشور على موقعها يوم أمس الثلاثاء، أن “ظاهرة التحرش الجنسي مشكلة عالمية، لكنها خطيرة بشكل خاص في المغرب”، مشيرة إلى أن “وزارة الخارجية الأمريكية حذرت المسافرين إلى المغرب من عدوانية المتسولين، والسرقة بالنشل، وسرقة الحقائب اليدوية، وسرقة محتويات السيارات المركونة، والتحرش الجنسي بالنساء، وهي أمور يتم الإبلاغ عنها بانتظام”.

وأضافت أن المغرب حقق في السنوات الأخيرة تقدما في منح مزيد من الحقوق للمرأة، ولكن التحرش الجنسي وانعدام الحماية القانونية تبقى مشكلة بالنسبة للناشطات النسائيات.

وبحسب وصال الحايل، فإن “بعض المغاربة يعتقدون أنه إذا تعرضت النساء للمضايقات من قبل الرجال، فذلك راجع لأنهن يظهرن بملابس جذابة ومغرية”، مضيفة “هناك نساء يرتدين الحجاب الإسلامي والجلباب، ورغم ذلك هناك رجال يضايقنهن”.

وتقول الصحيفة البريطانية، إنه بعد سنوات من المفاوضات السياسية، أصدرت المملكة المغربية قانونا حول العنف ضد المرأة، غير أن هذا القانون خيب أمال العديد من الفاعلين في المجتمع المدني، مضيفة أن النشطاء المهتمين بحقوق المرأة يؤكدون أن القانون الجديد لا يفي بالغرض خصوصا فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، ولا يمنح للشرطة ولا النيابة العامة ولا القضاة أي توجيهات بشأن كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي.

ويحاكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 و 10 آلاف درهم كل شخص أدين بارتكاب مضايقات جنسية في مكان عام، غير أن المرأة المغربية لا تزال مترددة في تقديم شكوى في مثل هذه الحالات.

وتعتبر ستيفاني ويلمان بوردات الشريكة في تأسيس منظمة Mobilizing for Rights Associates (MRA في الرباط: “من خلال تعليمهم، يعتقد الشباب المغاربة أنهم يجب أن يؤكدوا باستمرار على رجولتهم في الأماكن العامة”.

وتضيف ستيفاني أن الرجال يعتبرن جسد المرأة من حقهم، وأن ثقافتهم تحتم عليهم التعبير عن ذلك شفويا، وإلا فإنه سينظر إليهم على أنهم ضعاف الفهم، مشيرة إلى أنه لا يتم فرض القوانين لأنها لم تكتب ليتم تنفيذها، وقانون العنف ضد المرأة تجميلي ويصعب فرضه.

وأشارت صحيفة “ميدل إيست آي” أن العديد من ضحايا العنف الجنسي لا يشعرن بأن المؤسسات القضائية في البلاد ستفعل الكثير من أجلهم.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الناصري، البالغة من العمر 21 عاماً ، وهي إحدى صديقات وصال الحايل، إن الشرطة لا تأخذ قصص التحرش اللفظي الذي تتعرضه للمرأة محمل الجد، ويعتبرون ذلك مجرد مزاح، ويكتفي الشرطي بالضحك دون أن يعير أي اهتمام لشكواك.

ووفقاً لفاطمة، حتى لو كانت المرأة ترتدي ملابس طويلة، فإنها ستتعرض لمضايقات خصوصا في المناطق القروية والمحافظة في البلاد، مضيفة بسخط: “ينظر دائما للضحية على أنها هي المشكلة، فإذا تعرضت لمضايقات أو اعتداء يقول الناس لي: لكنك أنت من ترتدين الجينز في الشارع العام ومنحتهم الإذن ليفعلوا ذلك”.

الصحيفة البريطانية، نقلت أيضا شهادة لصحفية أمريكية من أصل مغربي، والتي تحدثت علنا عن انتهاكات ضد النساء المغربية، وأن هناك ثقافة الإفلات من العقاب في المغرب، وأن المعتدين يحظون دائما بالحماية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك