قزوين: البحر المغلق يتحرر

يبدو أن تصديق كازاخستان على اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول استخدام الجيش الأمريكي للموانئ الكازاخستانية في بحر قزوين لعبور الشحنات إلى أفغانستان، بعث مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ظهور قواعد عسكرية أمريكية كاملة في بحر قزوين.

صحيح، ربما هذه التخوفات تتنافى مع حقائق الواقع، لأن الاتفاقية تتحدث عن نظام نقل، و جغرافية بحر قزوين تجعله أشبه ببحيرة يمكن الدخول إليها فقط من خلال نهر الفولغا، الذي يقع بالكامل في الأراضي الروسية، أو من خلال نظام فولغا-الدون الذي يقع أيضا جميعه في روسيا.

غير أن، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب قمة دول بحر قزوين الخامسة. تظهر الحرص القوي للكرملين للحفاظ على نفوذها الإقليمي داخل بحر القزوين، و رفض تواجد أي قوة عسكرية أجنبية. حيث صرح بوتين ” أن قمة دول بحر قزوين الخامسة تتمتع بأهمية استثنائية و مغزى تاريخي، و تضمن الاتفاقية عدم وجود أي قوى غير إقليمية على البحر”.

هذا الإعلان، جاء تتويجا للتوقيع على الإتفاقية الذي توصلت إليه الدول المطلة على بحر قزوين، و ذلك بعد عشرين سنة من المفاوضات الشاقة. هذه الوثيقة الموقعة من طرف خمسة دول (روسيا، إيران كازاخستان أذربيجان، تركمانستان)، تشكل إنجازا نوعيا و استراتيجيا لدول المنطقة. حيث تحل “عقدة الإشكال القانوني”، بوضعها إطارا قانونيا للبحر، يتم خلاله تحديد الحصص و توزيع الثروات.
عقدة الإشكال القانوني “للبحر المغلق”، تشكلت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان يضم الدول الخمس باستثناء إيران، و مما زاد من تعقيد طبيعة المنطقة، هو تأكيد التقارير على احتوائها على ثروات هائلة تقذر بخمسين مليار برميل من النفط و نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

تاريخيا، كان البحر يعتبر حوضا روسيا-إيرانيا، و أول معاهدة دولية في هذا الشأن تم توقيعها بين روسيا و الإمبراطورية الفارسية كان في عام 1732، و سميت بمعاهدة “رشت”، أعقبها توقيع مجموعة من المعاهدات. بعد نجاح الثورة الشيوعية قررت القيادة السوفياتية، بالاتفاق مع إيران، التوقيع على معاهدات جديدة كان أبرزها معاهدة الصداقة في العام 1921 و معاهدة الملاحة و التجارة في العام 1940. و شكلت هاتان المعاهدتان الإطار القانوني لبحر قزوين طوال مرحلة الحرب الباردة، لكن تفكك الاتحاد السوفياتي أحدث تحولات كبيرة و أنتج واقعا سياسيا و قانونيا جديدا.

أظهر الواقع الجديد أن استمرار النظام القانوني القديم لبحر قزوين لايتماشى مع التطورات الجيوسياسية للمنطقة، فهذا النظام لا يعالج العديد من القضايا السياسية و الاقتصادية و الأمنية و البيئية خصوصا مع بروز معطيات جديدة في المنطقة متمثلة بمصادر الطاقة التي تعتبر المحرك الأساسي لهذا النزاع. هذه المعطيات، تبرز أهمية التوصل إلى إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين الدول المشاطئة لبحر قزوين.

اتفاقية كازاخستان ليست بالأولى أو الوحيدة بين دول المنطقة، فطيلة 20 سنة من المفاوضات الشاقة توجت ببعض المعاهدات الثنائية أو ثلاثية الأطراف، غير أنها لم تنهي الإشكالية المتعلقة بالنظام القانوني لقزوين، لأن هذه المعاهدات تفتقر الى قوة الاتفاق المتكامل باعتبار أن 3 من أصل 5 دول فقط هي الموقعة عليها. بالإضافة الى أن هذه الاتفاقيات تتناول فقط موضوع تقسيم أعماق بحر قزوين و باطنه، و لا تتناول موضوع تحديد الوضع القانوني للبحر. و هنا تتجلى الأهمية الاستراتيجية للاتفاق الأخير، كونه موقع بين الأطراف الخمسة و تضع حلا لإشكال “العقدة القانونية”.

هذا الاتفاق التاريخي، يكتسي أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي، فهو ينص على تنفيذ الحقوق السيادية لاستخدام باطن الأرض و مد الأنابيب و الكابلات تحت الماء و غير ذلك، و كذا حرية العبور لجميع وسائل النقل المنصوص عليها في الاتفاقية، بالتالي فهي تفتح أمام الدول الموقعة فرصا كبيرة لتطوير البنى التحتية للطرق و السكك الحديدية في البحر و خطوط الأنابيب…

و يتوقع أن يسهل هذا الاتفاق مسار المحادثات لبناء خط أنابيب للغاز عبر البحر يمتد من تركمستان إلى أذربيجان لتسهيل المبيعات إلى أروبا، كاستغلال أمثل للمخزون الهائل من النفط و الغاز الطبيعي الذي تزخر به المنطقة. فبحر قزوين يعد أكبر مسطح مائي مغلق على الأرض حيث تبلغ مساحته نحو 370 ألف كيلومتر مربع، و أقصى عمق له 890 مترا. و يمثل ثاني أكبر و أغنى بحر بثروات النفط و الغاز في العالم بعد الخليج العربي، كما أنه يزخر بثروة هائلة من الذهب و النحاس و اليورانيوم.