قضاة جطو يرسمون صورة سوداء عن المركز الاستشفائي بمراكش

رسم تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن المركز الاستشفائي الجهوي بمراكش، الذي يتكون من المستشفيات الثلاث ابن زهر (عام)، والأنطاكي (متخصص في العيون)، وسعادة (الأمراض العقلية والنفسية)، مبرزا عددا من الاختلالات في عدة مصالح.

وفي باب الحكامة سجل تقرير مهمة الرقابة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي عدم توفر المركز الاستشفائي المذكور على وثيقة تمكنه من تنزيل الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 والتي نصت على تحسين حكامة النظام الصحي كهدف أساسي.

وأضاف تقرير المهمة الذي اطعلت جريدة “العمق” على مضمونه، أن إدارة المركز الاستشفائي الجهوي لم تقم بإعداد “مشروع المؤسسة الاستشفائية”، خلافا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، ونتج عن هذا القصور افتقار المركز لرؤية استشرافية تحدد الأهداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعلاجات التمريضية والتكوين والتدبير والنظام الإعلامي، على حد تعبر المصدر.

وتابع “وهو ما أثر سلبا على التخطيط المالي للمركز وتحديد الحاجيات المستقبلية للمركز التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من وسائل الاستشفاء وموظفين وتجهيزات بمختلف أنواعها”.

وسجل التقرير عدم قيام الإدارة إعداد برنامج عمل يمكن من تتبع نشاط المؤسسة للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة داخل الآجال المحددة ووضع مؤشرات لتتبع وتنفيذ الأعمال المبرمجة.

ووقف المجلس الأعلى للحسابات على عدم احترام مستشفى ابن الزهر للمقتضيات التنظيمية التي تحتم تنظيمه في ستة أقسام سريرية وثلاث مصالح، حيث يعتمد تنظيما يضم المصالح فقط دون وجود أي قسم سريري، إضافة إلى عدم تعيين رؤساء بعض الأقطاب مثل قطب الشؤون الطبية وقطب الشؤون الإدارية.

أما فيما يخص النظام المعلوماتي فقد سجلت المهمة الاستطلاعية غياب نظام معلوماتي يمكن من إنتاج وتبادل المعلومات بشكل جيد، حيث تستعمل مصلحة الاستقبال والقبول ثلاث أنظمة معلوماتية غير مندمجة فيما بينها، كما أن المصلحة على تقوم بتجميع وإدخال كافة المعطيات المتعلقة بعمل المستشفى، ولا تتم مراقبة صحة وتطابق المعطيات المتوفرة لدى هطه المصلحة مع المعطيات المسجلة بباقي مصالح المستشفى، إضافة إلى غياب التنسيق بين المصلحة المذكورة وباقي المصالح الطبية.

ووقف التقرير على وجود تفاوت بين المعطيات الحقيقية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين وتلك المدونة بالنظام المعلوماتي، إضافة إلى قصور في تدبير وحفظ الأرشيف.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره تراجع النشاط العام لمستشفى ابن زهر، حيث أظهرت الإحصاءات انخفاضا ملموسا فيه بانتقاله من 18 ألف و141 حالة سنة 2013 إلى 15 ألف و673 حالة فقط سنة 2016، في الوقت الذي تضاعفت فيه الإمكانات المادية المرصودة للمستشفى من 22 مليون درهم إلى ما يزيد عن 41,5 مليون درهم سنة 2016.

ولاحظ المجلس عدم تقديم المستشفى عدد من الخدمات التي تعد اساسية مثل الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعلاج أمراض الرئة، بالإضافة إلى وجود قلة في الموارد البشرية الطبية بالتخصصات الموجودة وهو ما يتسبب في عدم قبول حالات للاستشفاء، خاصة في تخصصي أمراض القلب وأمراض الغدد.

كما أشار إلى انخفاض الموارد البشرية الطبية بمصلحة أمراض القلب بنسبة وصلت إلى 80 في المائة بين سنتي 2014 و2016، إضافة إلى اختلالات في مصلحة الإنعاش طبي من قبيل عدم التوفر سوى على طبيب متخصص واحد، وتعطل جهازي التنفس الاصطناعي الوحيدين المتوفرين بالمصلحة، وعدم استغلال كافة التجهيزات التقنية المتاحة، الأمر الذي أثر سلبا على مل مصالح أخرى خصوصا مصلحتي القلب وأمراض الغدد.