“مافيا العقار” بامحاميد الغزلان تخرج ساكنة قبائل للاحتجاج

خرجت ساكنة قبائل “أولاد ادريس”، و”بونو”، و”الركابي”، بجماعة امحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة، في وقفة احتجاجية، الثلاثاء الماضي، ضد ما أسمته بـ”محاولة تفويت أرضهم السلالية لمافيا العقار”.

وقال مصدر من المحتجين في حديث مع جريدة “العمق”، إن “شخصا يدعى “ح، ح” يعتمد على أموال سيدة أجنبية قام بالاستيلاء على 7 هكتارات من الأرض الجماعية للقبائل المذكورة المتواجدة بجانب الطريق الوطنية رقم 9 وذلك للمتاجرة فيها”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشخص المذكور “استعمل شهادة من وكيل أراضي لا يملك هذا الحق لكون هذا العقار مشترك بين ثلاثة قبائل، وقد تم عزل الوكيل بقرار عاملي لهذا السبب، كما استعمل المعني ح. ج شهود زور في انجاز رسم مزور”.

كما أشار المتحدث إلى أن “السلطة الوصية سحبت منه الشهادة المزورة بعد عزل النائب صاحب الشهادة المغلوطة وأنجزت هذه السلطة نفسها شهادة إدارية للقبائل الثلاثة تشهد فيها بملكية القبائل لهذه الأرض الجماعية”.

واستغربت الساكنة المحتجة، يضيف المصدر نفسه، “كيف تحكم محكمة بعدم متابعته رغم سحب الشهادة منه، ولم يتبق له أي سند، وكيف تسقط من المتهم الثاني (ع. ب) تهمة الترامي وهو من زور واستعمل عقد شراء حول أبعاده من 80 م × 40 م إلى 800 م× 400 م بإضافة الصفر وأدلى به للمحكمة ومع ذلك قضت بعدم متابعته”.

واعتبر أن “كل هذا خلق استياء كبيرا داخل القبائل ودفعهم للخروج للاحتجاج في مظاهرات ومسيرات حاشدة كما خرجوا من قبل في 6 مايو 2018″، مشددا على أن “القبائل الثلاثة لن تقبل أبدا تفويت أراضيها السلالية أو نزعها منهم وهم يتوفرون على الشهادة الإدارية”.

وللقبائل أمل كبير جدا في القضاء ورجاله، يقول “حدي علال”، وهو من قبيلة “أولاد ادريس”، خصوصا وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض الذين توصلوا بشكايات القبائل واطلعوا عليها وأشعروا نائب الأراضي الجموع بتتبعهم القضية بمحكمة النقض والاستئناف.