مؤسسة أمريكية تقاضي المغرب لـ”خرقه” بنود الاتفاق التجاري الحر

أعلنت مؤسسة “كارلايل” الأمريكية، عن عزمها مقاضاة الحكومة المغربية بتهمة خرقها بنود الاتفاق التجاري الحر الموقع بين الولايات المتحدة والمغرب عام 2004 الذي يقضي بحرية التجارة والاستثمار ونقل الأموال في الاتجاهين، وفق ضوابط ملحقة بالبروتوكول التجاري.

المؤسسة التي هي عبارة عن صندوق استثماري عالمي، قدمت طلب تحكيم ضد المملكة أمام المركز الدولي حول نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في واشنطن.

وتطالب المؤسسة المذكورة، وفق ما نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية، بتعويضات تصل إلى 400 مليون دولار أي ما يقارب 4 ملايير درهم، بحجة تكبدها خسائر مالية من استثماراتها في شركة “سامير” النفطية التي أفلست قبل 3 سنوات.

وذكر المصدر ذاته، أنه سبق لمؤسسة “كارلايل” أن أشعرت إدارات حكومية نيتها رفع الخلاف أمام اللجنة التحكيمية في البنك الدولي، وفعلت ذلك أخيرا عبر تحريك تظلم حول استثمارات في شركة خاصة في المغرب، تدعي أنها تسببت في خسائر للمجموعة التي تدير محفظات بقيمة 184 بليون دولار.