لجنة تعكف على دراسة لغة التدريس وتسرب الدارجة إلى المقررات

بعد الجدل الذي رافق الدخول المدرسي، والمتجسد أساسا في ما أسماه البعض بـ”تسرب” اللهجة العامية (الدارجة) إلى بعض المقررات الدراسية، دخل المفتشون على خط القضية التي باتت تشغل الرأي العام الوطني والأوساط التعليمة.

وأكد عبد الرزاق بن شريج المشرف العام لفريق التجديد التربوي أنه تم تشكيل لجنة علمية من أجل الاعتكاف على إعداد دراسة علمية عميقة حول لغة التدريس وتدريس اللغة وحول مصطلحات الدارجة وأسماء العلم التي دخلت المقرر الدراسي بطرق علمية.

وأوضح بن شريج في تصريح لجريدة “العمق” أن الدافع إلى إعداد تلك الدراسة هو محاولة مناقشة الموضوع بشكل علمي بعيدا عن الطرح المتداول اليوم، والذي يعرف تروج عدد من الصور والعبارات التي لم ترد بالمطلق في المقرر الدراسي.

اقرأ أيضا: مطالب بتدخل فوري لرئيس الحكومة لسحب مقرر “البريوات”

وعبر المصدر ذاته عن عدم مشاطرة الوزارة رأيها حول تعليل استعمال بعض الكلمات بداعي عدم وجود مرادفات لها في اللغة العربية الفصحى، موضحا أن أي تبرير لتواجد العامية في المقررات الدراسية يجب أن يستند على أدلة وأبحاث علمية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد دافعت عن إدراج “عبارات دارجة” في كتب مدرسية مصادق عليها بالسلك الابتدائي، مشيرة إلى أن لجنة التقويم والمصادقة بالوزارة، لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية لألبسة ومأكولات في نص قرائي وظيفي.

وأدى إدراج مصطلحات من اللهجة الدارجة المغربية في كتب مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية ضمن المقرر الدراسي للسلك الابتدائي للموسم الجديد، إلى إثارة الكثير من الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل النقاش في الموضوع إلى البرلمان

اقرأ أيضا: وزارة التعليم توضح بالتفصيل أسباب إدخال الدارجة في المقرر الدراسي

توحدت أحزاب من الأغلبية والمعارضة، في رفضها لقرار وزارة التربية الوطنية إدراج عبارات من الدارجة المغربية في المقررات الدراسية للموسم الدراسي الجديد، مقررة استدعاء الوزير أمزازي إلى البرلمان من أجل مساءلته حول هذا المستجد، فيما ذهب حزب العدالة والتنمية إلى حد مطالبة رئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعرفة المسؤولين عن ما وقع.

ودخلت الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية، على خط الجدل الذي أثارته وزارة التربية الوطنية بإدخالها مفردات من “الدارجة” في المقررات الدراسية للموسم الجديد، مطالبة بتدخل عاجل وفوري لرئيس الحكومة، من أجل سحب الكتب المعنية وإيقاف اعتماد هذه المقررات.