عملاء الفتنة‎

حركات و تنظيمات وثنية و إلحادية مجيشة من جهات معادية للإسلام ، تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إلصاق التخلف و الديكتاتورية بالإسلام ، إن هذه الحركات الوثنية و الإلحادية ليست إلا مطية اختراق خارجي للشعوب بهدف بلقنتها ، و يجب على ” نشطاء ” هذه الحركات و التنظيمات بأن يعوا كل الوعي بأنهم مسؤولون – حاضرا و مستقبلا – عن تحركاتهم ، كما يجب أن يعرفوا بأنهم لن يعاملوا من طرف المجتمع العبري الذي ينتعشون منه إلا كعملاء ينتهون مع انتهاء ” مهامهم ” ، لأن إسرائيل ” دولة ” عرقية دينية عنصرية ، لا تقبل إلا من كانت أصولهم يهودية و لا يعترفون إلا باللغة العبرية ، وفي هذا السياق فقد صادق الكنيست الإسرائيلي في يوليوز 2018 على قانون الدولة القومية اليهودية ، حيث جاء في البند الأول من هذا القانون بأن إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ، و اليهود فقط من لهم الحق في تقرير المصير في البلاد ، و جاء في البند الرابع بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة ، كما أن البند السابع يتطرق إلى التواصل مع الشعب اليهودي في الشتات ، و يجب التنبيه بأن هذا البند لم يرد فيه أي التزام بالتواصل مع العملاء و المرتزقة في ” الشتات ” .

إن تقدم الدول الأوروبية يرتكز بالأساس على صرامتها في محاربة الفساد بتطبيق القانون و ترسيخ و تكريس حقوق الإنسان ، و هذا ما ركز عليه الإسلام، و أحاط ذلك بعقوبات ردعية بهدف إلزام الجميع باحترام المعاملات الإنسانية عبر عقود و معاaهدات ، و الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية ، و لم يربط الإسلام الإلتزام بالمعتقد الديني أو الخروج عنه بأي عقوبة دنيوية ، فالإسلام أسقط الركن الثالث من أركانه الذي هو الزكاة على غير المسلمين لكي لا يشعروا بأنهم يؤدون – كرها – ركنا من أركان الإسلام ، و ألزمهم بالجزية مقابل استفادتهم من خدمات اجتماعية و أمنية و غيرها ، كالتعويض عند العجز ، كما فعل ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب مع عجزة غير المسلمين ، أما ما يتعلق بحقوق الإنسان ، ففي زمن كان فيه العالم بإسره يرزخ تحت سيطرة إمبراطوريات استبدادية ، كان أباطرتها يعتقدون بأن الناس خلقوا ليكونوا لهم عبيدا و خدما ، واجه الإسلام أشراف و أسياد قريش من أجل تحريم الرق و الاستعباد ، و اصطدم مع الإمبراطورتين الفارسية و الرومانية بهدف تحرير الإنسان كيفما كان عرقه و لونه و معتقده من العبودية المادية و الفكرية ، و ما فرض الإسلام الزكاة إلا من أجل إعانة المحتاجين بعيدا عن ذل العبودية و مهانة الإستغلال ، في حين كان حكام غير المسلمين آنذاك يستغلون حاجة فقرائهم لاستعبادهم .

إن تخلف معظم المجتمعات الإسلامية ليس له أي ارتباط لا من بعيد و لا من قريب بالإسلام ، فهل المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية المرتبطة بالتخلف المتغلغل في معظم دول أمريكا اللاتينية و الإفريقية و بعض الدول الأسيوية الغير مسلمة سببها الإسلام ؟ ، إن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018/ 2017 أقر بتصاعد العنف في شتى أنحاء دولة المكسيك المسيحية ، و تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها و الصحافيون للتهديد و الإعتداء و القتل و الإحتجاز التعسفي و الإختفاء القسري بمعدل سبع حالات في اليوم في السنين الأخيرة ، و الإعدام خارج نطاق القضاء و الإفلات من العقاب ، و تعرض الحق في السكن و الحق في التعليم و الصحة لإنتكاسات كبيرة ، هذا ما جاء في التقرير، رغم أن هذا البلد المسيحي هو عاشر أكبر منتج للنفط في العالم و أكبر منتج للفضة في العالم ، و خامس أكبر بلدان الأمريكيتين من حيث المساحة بموارد طبيعية مختلفة و سياحة رائجة و قس ذلك على المجتمعات المتخلفة الغير مسلمة ، فالإسلام بريء مما يصفون .