عريضة دولية لوقف إعدام مئات المصريين من طرف نظام السيسي

أطلق “المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي”، عريضة دولية لوقفة أحكام “الإعدامات المسيسة” في مصر، وسط تصاعد التنديد والاستنكار الدولي ضد النظام الانقلابي الحاكم بمصر، بعد إصدار أحكام بإعدام 75 من قيادات ومعتصمي ميدان رابعة العدوية الذي فضته قوات الأمن والجيش بالقوة يوم 14 غشت 2013.

العريضة التي تسعى للوصول إلى 100 ألف موقع، يطالب من خلالها الموقعون السكرتير العام للأمم المتحدة بعرض مطلبهم بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة وقتل وتصفية المعارضين، وبحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين في مصر، تمهيدا لتحديد المسئوليات وتقديم المسئولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين لمحكمة الجنايات الدولية.

وتقول العريضة المدرجة بموقع “ضد الإعدام”، إن النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، عمد إلى استخدام أحكام الإعدام بحق معارضيه بهدف إنهاء وجود أي معارضة سياسية في مصر، وتخويف المصريين من معارضته ونقده، حيث أصدرت بعض الدوائر القضائية العديد من أحكام الإعدام ضد المئات من قيادات ونشطاء المعارضة، ونفذت السلطات المصرية الإعدام فعلاً بحق 38 شخصاً، فيما ينتظر 35 آخرون تنفيذ الحكم في أي لحظة.

وأوضحت العريضة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن هناك 1300 معارض آخر صدرت بحقهم أحكام إعدام أولية، كان أحدثها الحكم بإعدام 75 من قيادات ومعتصمي ميدان رابعة العدوية الذي فضته الشرطة والجيش بالقوة يوم 14 غشت 2013، وقتلت خلال الفض حوالي ألف معتصم، فيما لم تتم محاكمة أحد ممن شاركوا في جريمة الفض وقتل هذا العدد الكبير، بل تم العكس وهو محاكمة الضحايا من المعتصمين السلميين.

وقضت محكمة مصرية بإعدام 75 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، والسجن المؤبد ضد 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على 374 متهما، و5 سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات تنظيما “إرهابيا”، أبرزهم: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين وعمرو زكي وأحمد عارف، وكذلك القياديان في الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

منظمة العفو الدولية أدانت الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة، فيما حثت الأمم المتحدة مصر على إعادة النظر في عقوبات الإعدام التي أصدرتها بحق عشرات الأشخاص، حيث وصفت ميشيل باشيليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المحاكمة بأنها “غير عادلة”.

كما طالبت 68 شخصية مصرية معارضة المجتمع الدولي وكل المنظمات والحكومات والبرلمانات الدولية بوقف “تنفيذ أحكام الإعدام، باستخدام أدواتها لدى السلطات المصرية بقيادة الجنرال السيسي الذي أغلق كل الأفق في وجه المصريين، حتى لا تعم الفوضى ما يؤثر على النظام العالمي ويفجر المنطقة تحت واقع الاستبداد العسكري الفاشي الذي تعاني منه مصر”.