في ردها على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، والذي اتهم المغرب بترحيل المهاجرين الأفارقة شمال المغرب بطريقة غير قانونية، واصفا العملية بـ”القاسية”، أكدت الحكومة أن عمل السلطات الوصية مؤطر بالقانون.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، إنه في حالة “تسجيل أي مخالفة للقانون وأي مشكل آخر، يمكن اللجوء للمجلس الوطني لحقوق الانسان والقطاعات الوزارية المعنية”.
وأضاف الوزير، أن عملية النقل تمت بتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية، موضحا أن هناك احتراما تاما للقانون داخل التراب الوطني.
وأكد الخلفي، أن المغرب عازم ومصمم على محاربة الهجرة السرية، لافتا إلى أنه سيتم التحري في موضوع الفيديوهات المنشورة والمتداولة، حول هجرة بعض المغاربة لإسبانيا عبر المحيط الأطلسي، حتى يقع تفكيك شبكات الهجرة، مؤكدا على أن مواجهة الهجرة السرية ثابت ولا تساهل فيه.
اترك تعليقاً