إنذار بالإفراغ يثير حفيظة مكتري أملاك الأحباس بمراكش

أعربت جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش عن رفضها لقرار إنذار بالقوة العمومية قالت إنه صادر عن نظارة الأوقاف بمراكش في مكترية تؤدي واجباتها بانتظام، واصفة القرار بـ “التعسفي” وأنه “لا يستند على أي سند”، وأنه “يتعارض مع القوانين المعلن عنها في الدولية والوطنية لحقوق الإنسان كالعيش بأمن والحق في السكن والكرامة الإنسانية”.

وطالبت الجمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بالتراجع عن “القرارات الرامية إلى تشريد وطرد بعض أصحاب السكن والمحلات التجارية”، وإلى فتح جدي بين النظارة وممثلي هذه الفئة.

كما طالبت بالالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة بين سكان وتجار ممتلكات أحباس مراكش والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال عدم تهديدهم بقرارات الطرد “التي تباشرها نضارة الأوقاف كل ساعة”، على حد وصفها.

ودعت إلى توفير جو ملائم وأشكال حوار بديلة ، حضارية غير عقابية  وغير تمييزية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي والصالح العام، استنادا على قرارات تحفظ كرامة المستفيدين من أملاك احباس مراكش.

وسبق للجمعية ذاتها أن استغربت في بيان صدر شهر يونيو الماضي “إقدام نظارة الأوقاف على مقاضاة مجموعة من التجار والسكان وتهديدهم بالإفراغ دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية وفي غياب أي مقاربة اجتماعية لنزع فتيل هذا التوتر الذي انعكس سلبيا على أبناء المكترين بالتزامن مع فترة الاختبارات والامتحانات المدرسية”، على حد وصفه.

وأوضحت الجمعية أن هذا الاحتجاج يأتي بسبب ما أسمته “تعنت نظارة الأوقاف ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام دون نهج فضيلة الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات بين الأطراف المتنازعة بل أكثر من ذلك ترهيب العديد منهم بقرارات إدارية تهددهم بالإفراغ بالقوة العمومية”.

واشتكى المكترون لدى الأوقاف بمراكش من التهديدات المستمرة بالإفراغ التعسفي ورفع دعاوي قضائية لإجبار المكترين على توقيع عقود جديدة تتضمن بنودا تمس بأمن واستقرار الآلاف من الأسر في مدينة مراكش.

وأكد المتضررون بأنهم ينتظمون في أداء واجبات الكراء رغم القابض تحصيل الواجبات الكرائية، مستغربين عن سبب الإجبار على توقيع عقود جديدة.