كشفت جمعيات منضوية تحت لواء “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” عن معاناتها المستمرة من تراكم الضرائب والرسوم التي فاقت قيمتها المالية ملايين الدراهم بسبب اعتبار الجمعيات كشركات مدرة للدخل.
جاء ذلك خلال تقديم “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” مذكرتها الترافعية في لقاء تواصلي وطني حول “إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019″، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 بالرباط.
وأكدت مسؤولة بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية، كريمة بنجلون التويمي، أن المديرية العامة للضرائب تطالب الجمعية المعترف لها بالمنفعة العامة بأداء 100 مليون كتعويضات عن المتطوعين والمتدربين والمتعاقدين الذين يشتغلون في الجمعية.
وأضافت التويمي أن مديرية الضرائب اقترحت على الجمعية تأدية المستحقات المالية بشكل جزئي تحت تهديد إنذارات وغرامات التأخر، علاوة على النظر في مراجعة غرامات التأخر والتخفيض منها، مطالبة بمراجعة القانون الضريبي وإقرار قانون للتطوع.
وأفادت المسؤولة بجمعية السيدة الحرة، تورية الحسناوي، أن القضاء حكم على الجمعية بأداء 11 مليون سنتيم لفائدة حارس للجمعية، فيما اضطرت جمعيتها لبيع إحدى مقراتها الأربعة من أجل أداء 85 مليون لفائدة مستخدمات بالجمعية رفعن دعاوى قضائية ضدها.
واعتبرت الحسناوي القوانين المنظمة للجمعيات “غير واضحة”، داعية إلى التوقف عن اعتبار الجمعيات كشركات مدرة للدخل، مشددة على ضرورة توفير الدعم المالي والإعفاء الضريبي للجمعيات من أجل أداء مهامها المجتمعية.
اقرأ أيضا: 1000 جمعية تطالب الحكومة بإقرار نظام ضريبي خاص بالجمعيات
وقدم عزيز الصفريوي مسؤول بمؤسسة للتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة (المركب الاجتماعي ابتسامة، وجمعية الصويرة دارنا لإيواء الأطفال المتخلى عنهم) شهادة عن معاناة مؤسسته مع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يطالبها بأداء 100 مليون كمتأخرات بين سنوات 2013 إلى 2017.
وأضاف الصفريوي أن عملية واحدة من واحدة لتنفيذ إحدى البرامج التنموية كلفت مؤسسته 330 ألف درهم من الضرائب، موضحا أنه إذا أعفيت الجمعيات من الضرائب فسيعود ذلك بالنفع على مجموعة أخرى من الفئات المجتمعية.
وطالبت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عزيزة البقالي، بإجراء تعديلات على قانون المالية ومدونة الضرائب ومدونة الجمارك وقوانين أخرى من أجل إعفاء الجمعيات من الضرائب وتيسير عملها، موضحة أن وصول الجمعيات للتمويل لا يعني إنهاكها بالضرائب.
وأضافت البقالي أن الجمعيات تتعرض لحيف من جهتين الأولى بإدراجها في خانة الشركات، والثانية بالتميز بين الجمعيات على أساس المنفعة العامة، قائلة إن “كل الجمعيات تعمل من أجل المنفعة العامة، منبهة إلى غياب قوانين “منصفة” للجمعيات.
وقال رئيس الجمعية المغربية للتنمية والتضامن، امبارك موغلي، إن “البيئة القانونية لم تعد تلاءم وضعية جمعيات المجتمع المدني”، داعيا الحكومة إلى صياغة قوانين التشاور العمومي، والإحسان العمومي، والتطوع.
وزاد “طابو المالي والجبائي يجب أن ينكسر”، مضيفا أن “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” قررت القيام بحملة ترافعية من أجل أن يتشبع الفاعل العمومي بما ورد في مذكرتها.
اترك تعليقاً