منوعات

تأخر صرف دعم جهة درعة: ركود ثقافي يضرب الجهة .. وجمعيات تهدد

طالبت عدد من الجمعيات المستفيدة من دعم مجلس جهة درعة تافيلات لموسمي 2017/2018، بالإفراج عن منح الدعم، معبرة عن شجبها لما أسمته بـ”سياسة التسويف والمماطلة المتبعة في ملف دعم الجمعيات”، ومهددة باستعدادها للدخول في مختلف الأشكال النضالية للترافع ولدفع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها.

واضطرت عدد من الجمعيات التي تشتغل في الحقل الفني والثقافي بجهة درعة تافيلالت، إلى إلغاء أنشطتها المقرر تنظيمها خلال شهري يوليوز وغشت، لعدم توصلها بالاعتمادات المالية موضوع اتفاقيات شراكة بينها وبين مجلس جهة درعة تافيلالت.

وقالت جمعيات مستفيدة من دعم مجلس جهة درعة تافيلالت في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “انخرطت بكل جدية ومسؤولية من أجل الدفع بالتنمية الثقافية والرياضية بالجهة الفتية، وذلك بتقديم طلب الدعم للجهة وفقا لطلب العروض المنشور من طرف الجهة بتاريخ 24 يوليوز 2017، و21 مارس 2018”.

وأضافت أنه “بعد استيفاء المساطر الإدارية باردت الجمعيات إلى انجاز أنشطتها الثقافية من مهرجانات وملتقيات، وغيرها … غير أنها وللأسف لم تتوصل بالدعم كما هو متفق عليه بعقد الشراكة الموقع مع الجهة، أو بدليل المساطر”.

وتفاجأت الجمعيات المعنية، بحسب البيان ذاته، بـ”التسويف والمماطلة بمبررات مختلفة، مما نتج عليه وضعية متأزمة وفقدان للثقة وتراكم للديون على الجمعيات، بل إن عددا من رؤسائها أصبحوا مهددين بالمتابعة القانونية بسبب عدم وفاء الجهة بالتزاماتها”.

إقرأ أيضا: جمعيات تتهم ولاية درعة بـ”عرقلة” حصولها على دعم مجلس الجهة

وبعد إدانتها لعدم الاستجابة لطلب إجراء لقاء مع والي جهة درعة تافيلالت ورئيس الجهة المودع من طرف الجمعيات المعنية، طالبت هذه الأخير الوالي بالتدخل العاجل من أجل حل الملف، محذرة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع من ركود ثقافي وجمعوي خاصة بعد تأجيل عدد من المهرجانات والملتقيات.

وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان، عن رفضها لأي استغلال سياسي للملف من أي طرف كان، داعية إلى فتح باب الحوار وإعادة الثقة واستحضار ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال الديمقراطية التشاركية.

وكانت فعاليات جمعوية قد أوضحت في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أنه تأكد لديها إحالة ملفات الجمعيات المعنية بدعم مجلس الجهة، إلى مصالح ولاية جهة درعة تافيلالت قصد التأشير عليها، وأن هذه الملفات لا تزال قيد الانتظار طيلة شهر غشت، غير أن الجمعيات لم تتلق بعد أي إشارة من لدن مصالح الجهة أو الولاية بقرب صرف الدعم.

واعتبرت التأخير الحاصل في صرف الدعم “مقصود”، و”استهتار” بالعمل الجمعوي بالجهة، محملة المسؤولية في ذلك إلى والي جهة درعة تافيلالت، ومؤكدة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بالرشيدية لاستنكار هذا “التأخير المقصود”.

إلى ذاك، أكد مصدر من داخل مجلس جهة درعة تافيلالت في تصريح سابق لجريدة “العمق” أن “مجلس الجهة صوت على جميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي تضمنت مبالغ الدعم المخصصة للمهرجانات والملتقيات والتظاهرات برسم سنتي 2017 و2018 أي كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية بالجهة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم ارسال مقرر المجلس بهذا الخصوص إلى الولاية كباقي المقررات إلا أن الولاية أرجعت هذا المقرر إلى المجلس بمبرر غير قانوني مفاده أن الجمعيات تعتبر قطاعا خاصا “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *