منوعات

بعد الصويرة.. كتبي يكشف “تلاعبات” في مبادرة مليون محفظة بآسفي

كشف كتبي بإقليم آسفي، عن وجود ما أسماها “اختلالات وتلاعبيات خطيرة” شابت عملية تفويت صفقة مبادرة “مليون محفظة” بالمنطقة، وذلك بعد أيام من تسجيل كتبيين لـ“خروقات” في جودة المحافظ والأدوات المدرسية الموزعة على التلاميذ المستفيدين من المبادرة بإقليم الصويرة.

وأوضح كتبي بآسفي في اتصال لجريدة “العمق”، أن دفتر التحملات الذي اعمدته السلطات نصَّ على “معايير تعجيزية” أبرزها اشتمال المحافظ المدرسية على شريط مضيء ليلا عند تسليط الضوء عليه، طوله 20 سنتمترا وعرضه 6 سنتمتر، مشيرا إلى أن هذا المقياس غير موجود في الأسواق أصلا، حسب قوله.

وأضاف الكتبي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن فرض هذه المقاييس هدفه “الإقصاء المتعمد” لعدد من كتبيي المنطقة، مقابل “محاباة” شركات بعينها، مردفا بالقول: “بعد توزيع المحافظ رصدنا أن أشرطتها الضوئية لا تحتوي على المقاييس المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهي أقل من مقياس 20 على 5 سنتمتر الذي قدمته أنا في عرضي”.

اقرأ أيضا: “اختلالات خطيرة” تهزّ مبادرة “مليون محفظة” بإقليم الصويرة (صورة) 

وأشار المتحدث إلى أنه راسل عامل الإقليم مرتين عن طريق مفوض قضائي خلال غشت المنصرم “دون أي رد، رغم أن القانون يحدد مهلة 15 يوما للرد على المراسلات”، متابعا قوله: “يطلبون منا أداء الضرائب دون أن يطبقوا القانون ويعطوننا حقوقنا”، لافتا إلى أن 4 أشخاص فقط هم من فازوا بالصفقة عبر 11 شركة يمتلكونها.

وطالب المشتكي السلطات بإيفاد لجنة مختصة من طرف العمالة لمراقبة جودة المحافظ والأدوات المدرسية الموزعة على التلاميذ، ومدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، معتبرا أن “القانون يظل حبرا على ورق في ظل غياب الشفافية ووجود تلاعبات في هذا الميدان”، وفق تعبيره.

وكان كتبي بإقليم الصويرة قد كشف لـ”العمق” أنه جرى توزيع محافظ وأدوات مدرسية “ضعيفة الجودة” ولا يتجاوز ثمنها 40 درهم على التلاميذ المستفيدين من المبادرة الملكية “مليون محفظة” بالإقليم الصويرة، عكس ما جاء في دفتر التحملات، مشيرا إلى إن الصفقة بحصصها الست رست هذه السنة على 6 شركات لا تربطها أية صلة بالميدان، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: شركات بالصويرة تدحض “ادعاءات التلاعب” بمبادرة “مليون محفظة” 

ومن بين المعايير التي حددتها الإدارة في دفتر التحملات، يضيف المصدر، أن تكون المحافظ المدرسية من “نيلون” ممتاز وسميك من جوانب المحفظة الأربع، وأن تتوفر على شريط مضيء ليلا عند تسليط الضوء عليه، وأن يكون ظهرها مزدوجا من “النيلون” يتوسطه الإسفنج.

وتابع قوله: “توزيع لوحات وأقلام رديئة لا تستجيب لشروط دفتر التحملات في بعض المناطق، فالأقلام مثلا لا تتعدى 0.40 درهم، كما أن اللوحات مصنوعة من البلاستيك في حين أن دفتر التحملات فيه شرط أن تكون مصنوعة من الخشب”.

بالمقابل، دحضت ست شركات رست عليها صفقة المبادرة الملكية “مليون محفظة” بإقليم الصويرة، ما أسمته بـ”الادعاءات المغرضة لأحد الكتبيين بمدينة الصويرة حول ما شاب عملية توزيع الأدوات المدرسية بالإقليم من خروقات”، مؤكدة أن هذه الادعاءات “باطلة جملة وتفصيلا، ولا تستند إلى أية حجة معقولة، ولا تقوم على أي أساس منطقي”.

اقرأ أيضا: مجلس جطو يرصد حرمان تلاميذ أسر معوزة من “مليون محفظة” 

وقالت في بيان سابق لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن ادعاءات أحد الكتبيين بالمدينة “أساءت إلى سمعة ست شركات استفادت من صفقة قانونية تمثلت في توزيع الأدوات المدرسية بالإقليم، ولأشخاص ذاتيين ومعنويين عرفوا لدى الرأي العام الصويري، بنزاهتهم واستقامتهم ومهنيتهم، مما يجعلهم بعيدين كل البعد، عن أي شبهة تمس كرامتهم، خاصة وأن المدعي يتهمهم بالتلاعب في جودة وأثمنة الأدوات المدرسية الموزعة على التلاميذ “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *