https://al3omk.com/335949.html

الملك: إفريقيا في حاجة لنساء رائدات يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهم في رسالة موجهة للمشاركين في قمة "نساء في إفريقيا"

شدد الملك محمد السادس على أن إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات، وإلى كل طاقاتها وكفاءاتها النسوية، من مسيرات، ورئيسات مقاولات وفاعلات جمعوية، يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهن، ويسخرن إمكاناتهن الهائلة، من أجل انبثاق قارة إفريقية قوية وموحدة، تواصل السير بثقة وعزم، من أجل تحول مستمر نحو الأفضل.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في افريقيا”، أول منتدى دولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة النساء الإفريقيات الرائدات ذوات القدرات العالية، التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بمراكش.

وقال الملك في رسالته، إذا كانت إفريقيا تواجه العديد من التحديات الهيكلية، فينبغي ألا تؤدي المرأة الإفريقية ثمنها، بل يجب على العكس من ذلك، أن تشارك كقوة أساسية في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات والمستجدات

وأعرب الملك عن تقديره للمشرفين على تنظيم هذه المبادرة، التي تهدف لتشجيع الكفاءات والمواهب النسوية بإفريقيا، وإبراز دور المرأة في النهوض بالتنمية الشاملة بهذه القارة.

وأكد أن المملك تضطلع لأن تساهم هذه التظاهرة الهامة، بفضل برنامجها الغني والمتنوع، في بلورة الأجوبة المناسبة للإشكاليات الكبرى، التي تعيق جهود التنمية في إفريقيا وفق مقاربة قائمة على التجديد والإدماج، وذلك من منطلق إيماننا بأن تكريس مبدإ المساواة بين النساء والرجال، هو السبيل القويم لتحقيق ازدهار ينعم الجميع بثماره.

وتابع الملك محمد السادس، أن إفريقيا التي ما فتئت تواصل الخطى للحاق بركب القوى الصاعدة، أضحت اليوم في أمس الحاجة إلى مبادرات مبتكرة، ومحددة الأهداف، وإلى جهود منسقة كفيلة بضمان الاستدامة لآثارها، واعتماد مقاربة خلاقة تقوم على التجديد والإدماج.

ومن ثم، تضيف الرسالة الملكية، فإن قارتنا مدعوة اليوم، في إطار مسيرتها التنموية، إلى المضي قدما في استثمار كافة مؤهلاتها، خاص ة رأسمالها اللامادي، وتثمين كفاءاتها، لاسيما نساء ها ممن يمتلكن المؤهلات والمهارات العالية.

وفي الإطار ذاته، قال الملك محمد السادس، إنه لابد من استحضار أن ما حققته النساء الإفريقيات من نجاحات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج ما أبنن عنه من تفوق في التحصيل العلمي، وإقبال متزايد على العمل، وما أتاحه لهن ذلك من حرية كبيرة في اختياراتهن الحياتية. كل ذلك جعل حضورهن أكثر فاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لكن، يضيف الملك، على الرغم من التقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة الإفريقية، فلابد من الإقرار بما ينتظر القارة من أشواط على هذا الدرب، مبرزا أن الأمر يتطلب مزيدا من الجهود، من أجل تطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل لإقبالهن الكبير على ريادة الأعمال في القارة.

وأبرز أنه لا شك أن للسلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني دورا حاسما يجب الاضطلاع به في هذا الاتجاه، بما يضمن تعزيز الدور الريادي للمرأة باعتبارها محركا للتنمية، مضيفا أنه لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة.

ومن هنا، يقول الملك، فإن التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، يجب أن تشكل عماد كل استراتيجية ناجعة للتنمية المستدامة، مشددا على أن هذا الاقتناع يقع في صلب خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وفي مقدمة أهدافها السبع عشرة ذات الصلة.

كما أنها تتصدر اهتمامات البلدان الإفريقية. فالمساواة بين الجنسين داخل الاتحاد الإفريقي هي موضوع التزام دائم، أكدته قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2018، والتي جعلت من تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء على جميع المستويات هدفا منشودا في أفق 2025، وفق ما جاء في الرسالة الملكية.

ومن هذا المنطلق، ونظرا للإجحاف الذي ما تزال تعانيه المرأة الإفريقية، على أرض الواقع، يضيف الملك محمد السادس، فإن من واجبنا أن نعمل جميعا على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع.

وأضاف أنه يتعين العمل على تيسير ولوج النساء، وخاصة المعوزات، إلى آليات تمويل مبتكرة، وعلى تسهيل تملك التكنولوجيا الآمنة والمستدامة ونشرها، وإنشاء فضاءات للتشاور واتخاذ القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وفق مقاربة تشاركية.

وشدد الملك، قائلا: “نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة. كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا ، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.

وأكد أن دستور 2011 قد جاء بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة.

وأشار الملك إلى أنه من أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، عملنا على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان وفي نفس السياق عملنا على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة.

كما تم إطلاق جملة من المبادرات في هذا المجال، تروم مراعاة مبدأ المساواة في وضع السياسات العمومية والتخطيط لها وتنفيذها، يضيف الملك، مشيرا إلى مراعاة مقاربة النوع في إعداد الميزانيات، تعد آلية أساسية، لضمان حقوق المرأة، وتمكينها من المساهمة الفاعلة، في مختلف مناحي الحياة الوطنية. ويمكن للمغرب أن يضع تجربته في هذا المجال، رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تيسير مأسسة مبدأ المساواة على مستوى إعداد الميزانيات، بما يمكن المرأة الإفريقية من المساهمة الفعالة في تسريع وتيرة التحولات الضرورية، التي سيمتد أثرها الإيجابي إلى المجتمعات بكل مكوناتها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك