حقوقيون يسلطون الضوء على خطة العمل الوطنية للديمقراطية (فيديو)

نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، يوما دراسيا بالرباط حول مدونة الأسرة على ضوء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، عرفت مشاركة مجموعة من الفاعلين الحقوقيين وممثل لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوحي، أن اللقاء ينظم في إطار تتبع تنفيذ مدونة الأسرة على ضوء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، واختيار مدونة الأسرة على ضوء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يأتي لأن مساحة الديمقراطية وحقوق الإنسان تقاس بالحيز المتاح للمرأة في البرنامج الحكومي.

وأوضح النوحي، أن الندوة تأتي أيضا كمساهمة من الجمعيات شريكة برنامج تقوية القدرات في مجال التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان لجهة الرباط القنيطرة في الحوار العمومي في هذا النقاش.

عبد الرزاق روان، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع جمعية المجتمع المدني، وأن اختيار تنظيم هذه الندوة توضح أن المجتمع المدني شريك استراتيجي في تنزيل مضامين الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية، مشيرا إلى أنه تم ارتفاع وثيرة التوقيع على المعاهدات والتفاعل مع مجالس حقوق الإنسان.

وأضاف روان، أن وزارة الدولة المكلفة لحقوق الإنسان، بصدد استكمال مخطط إجرائي لتسهيل عملية التتبع من قبل لجنة الإشراف التي سيتم إحداثها لاحقا، وأنه على المستوى الاقتصادي تضمنت الخطة مجموعة من التدابير من قبل مقاربة النوع والتنصيص على مواصلة مجالات التدريب.

من جهته قال ممثل وزير العدل، القاضي نور الدين الإبراهيمي،إن  فلسفة المشرع في بناء الخطة ارتكزت على التعدد والانفتاح، ومدونة الأسرة المغربية شكلت ثورة هادئة تنطوي في مضامينه على المساواة بين الرجل والمرأة في سن الزواج، ضمان الحقوق للطفل.

وتابع بالقول: “وزارة العدل لعبت دورا محوريا باعتبارها المسؤولة الأولى عن تنزيل المشروع، وحرصت على توفير الموارد البشرية وتكوينهم في عدة ميادين، والعمل على الرفع من الأداء القضائي”.

وأوضح ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد توفيق الزناتي، أن النتائج المحققة على أرض الواقع لا تعكس الطموحات، وهذا ما أفرزته التقارير الحقوقية والرسمية، وأصبح من الضروري اليوم العمل على تعديل كافة المقتضيات التي تعيق الوصول إلى الهدف الأسمى الذي نسى إليه جميعا.

وأشار زناتي إلى أن تمتع الأسرة بحقوقها يجب أن يعالج في طابعه الشمولي حتى لا نغفل باقي الحقوق الأخر السياسية والثقافية.

من جهته أكد المحامي علال البصراوي، أنه لا يوجد قرارات و أحكام طبقت الاتفاقيات الدولية بشكل كامل، وأشار إلى أن القضاء يصدر عشرات الأحكام المتعلقة بالإرث والقانون الجنائي لكن لا وجود فيها للاتفاقيات الدولية.

وأضاف البحراوي بالقول: “نحن مطالبين إما بتطبيق القانون الدولي أو القانون الوطني من أجل تحسين تعامل القضاة مع القوانين الدولية والوطنية في حال التزامن”.

عائشة الحيان، المحامية والفاعلة الجمعوية، أشارت إلى أن المدونة دائما هي موضوع نقاش عمومي ووزارة العدل أصدرت دراسة حول القضاء الأسري وخلصت إلى مجموعة من المعيقات التي تعترض التطبيق.

وشددت على أن الحركة النسائية واكبت مدونة الأسرة وقدمنا ملاحظات حولها، وبعد 14 عشر تبين أن المدونة تحتاج إلى تعديل شامل، وأن المادة عشرين في الخطة الوطنية التي تقضي بتزويج الفتاة القاصر دون إذن العائلة، تعتبر أبشع ما جاءت به الخطة.