https://al3omk.com/336905.html

قاض يدعو لاستقلال مؤسسات مكافحة الفساد عن الحكومة اعتبر قانون الحق في المعلومة نقطة تقاطع لكل القوانين

دعا رئيس رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي مولاي إدريس النوازلي إلى ضرورة الرفع من مكانة المؤسسات المسؤولة عن محاربة الفساد من أجل محاصرته، واعتبر أن أساس الأساس لمحاربة الفساد هو إرساء أسباب كشفه للتمكن من التغلب عليه وتقديم المرتكبين له إلى العدالة، مشددا على أن استقلال مؤسسات مكافحة الفساد يعد ضروريا، وأنه مطلب حقوقي مازال على السلطات المغربية الاستجابة له وتخليص هذه المؤسسات من التبعية إلى السلطة التنفيذية.

واعتبر أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يمثل نقطة تقاطع لكل القوانين، لأن غياب المعلومة يمنع من تحقيق العدالة والتطبيق السليم للقانون، مشددا على ضرورة التعاون مع المجتمع المدني من أجل إنجاح تطبيق قانون الحق في المعلومة.

ودعا النوازلي في مداخلته بالندوة التي نظمتها رابطة قضاة المغربي بشراكة مع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والوزارة المكلفة بحقوق الانسان وهيئة المحامين، أمس الجمعة بمراكش، في موضوع “الحق في الحصول على المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد”،  إلى تعزيز عامل الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، معتبرا أن هذا العامل يبقى عاملا حاسما لإنجاح قانون الحق في الوصول إلى المعلومة.

وقال رئيس رابطة القضاة بجهة مراكش آسفي أن الفساد هناك من عرفه كونه “إساءة استعمال السلطة من أجل الكسب الخاص”، وهناك من أرجعه إلى “قبول الابتزاز والرشوة” وخلص إلى أن الفساد في إطاره العام ينحصر في “سوء استخدام السلطة والوظيفة العامة وتسخيرها في مصالح أفراد أو جهات معينة”.

وأبرز المتحدث أن الفساد يتخذ مجموعة من الألوان والأشكال، حيث يمكن الحديث عن “فساد سياسي” و”فساد مالي” و”فساد اقتصادي” وغير ذلك، وأوضح أن من مظاهر الفساد المالي نجد التهرب الضريبي والرشوة والاختلاس والمحسوبية، أما الفساد الإداري فهي “ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية” على حد تعبيره، مفسرا أن هذا الفساد يشمل الانحرافات الوظيفية والتنظيمية الصادرة عن الموظف.

وأردف النوازلي أن الفساد له آليتان تتمثلان في دفع الرشوة أو في وضع اليد على المال العام، مرجعا أسبابه إلى غياب دور الدولة والمؤسسات، أو في الممارسة الديمقراطية وغياب القرار لمحاربة الفساد.

وقال إن المغرب يعد أول دولة عربية نصت في دستورها بشكل على صريح على الحق في المعلومة، وإن كانت بعض البلدان الأخرى تحدث عليه غير أنها لم تنص دساتيرها على ذلك صراحة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك