رباح: المستقبل بيد الدول العربية وعليها تجاوز الخلاف إلى التعاون

شدد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح أن العالم كله يعي أن المستقبل يوجد في التعاون مع الدول العربية، داعيا إلى استثمار فرصة الثورة الطاقية التي يشهدها العالم، وتجاوز الخلافات السياسية إلى التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، مشددا أن تجربة المغرب أُثبتت أن التعاون الاقتصادي بإمكانه إدابة الخلافات السياسية.

وقال رباح في افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر المنظم تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”، اليوم الاثنين بمراكش، “إذا فاتتنا فرصة الثورات الصناعية السابقة، وإذا فاتتنا الثورة الثانية التي هي الثورة الرقمية وتكنولوجيا المواصلات التي لا تحتاج إلى بنيات تحتية كبيرة بل تحتاج فقط إلى الطاقات العقلية، فإن الثورة الطاقية هي فرصة العالم العربي لتصبح له صناعات جديدة ويصبح قوة في السوق الاقتصادية”.

وأوضح المتحدث أن المغرب استطاع رغم الخلافات السياسية مع بعض الدول الإفريقية توقيع اتفاقيات معها، وأعطى المثال بنجيريا التي قال “لنا معها بعض الخلافات السياسية، ولنا معها مشروع أنبوب غازي”، وأضاف “وحتى شقيقتنا الجزائر لنا معه ربط كهربائي وربط غازي، وتنمى أن يصل إلى تونس”.

وقال رباح أن مؤتمر الطاقة العربي في دورته الحادية عشر التي تحتضنها مدينة مراكش على مدى أربعة أيام هو فرصة الدول العربية لمناقشة التحولات والقرارات الاستراتيجية وليس بعض الجزئيات التقنية، وكذا لخلق شراكات نوعية بين الدول العربية والبحث عن شركاء جدد.

وأبرز وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن سوق الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة، سيمكن الدول العربية من تنويع الشركاء والانفتاح على آخرين جدد غير الشركاء التقليديين الذي بدأ بعضهم يبتز هذه الدول ويخلق لها المشاكل.

وأشار إلى أن المغرب قرر بقيادة الملك منذ 2009 تغيير إستراتيجيته الطاقية، خاصة أن المغرب يستورد 90 في المائة من حاجاته الطاقية، والسعي إلى أن تقليصها إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030، وذلك عن طريق تطويرالطاقات الأحفورية وإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة.

وأضاف أن السوق المغربية مفتوح على جميع الدول، مبرزا أن الشركات التي تعمل في السوق المغربي هي شركات متعددة الجنسية، من السعودية والإمارات وكوريا وأمريكيا،وأضاف “وعندما نفتح طلب العروض نختار أفضل الحلول وليس بالضرورة أفضل التكنولوجيات”.

وأفاد أن المغرب مقبل على مشاريع بملايير الدراهم على مستوى الإدارة والفلاحة والخدمات والعديد من القطاعات تعتمد الطاقات المتجددة، وأكد أن السوق المغربي مفتوح أمام الشركات الدولية الرائدة بما فيها الشركات العربية التي أثبتت أنها قادرة على أن يكون لها موطئ قدم في السوق العربية.