https://al3omk.com/340503.html

صفقات “مشبوهة” بسيد الزوين على طاول الوكيل العام للملك بمراكش شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول، من أجل ما اعتبره “تبديد ونهب أموال عمومية والفساد”، حول ما مجموعة من “الاختلالات” تتعلق بصفقات عمومية بجماعة سيد الزوين نواحي مدينة مراكش.

ولاحظت الجمعية الحقوقية، حسب الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، من قبيل “غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس  لجنة فتح الأظرفة وباقي أعضاء اللجنة”، و”عدم إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة”، وكذا “عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم”، و”عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة  المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة”.

واعتبرت الشكاية أن ما ذكر يتناقض مع ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

كما سجلت غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال بخصوص الصفقة 2/2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة  بسيد ازوين، والصفقة رقم 5/2011 المتعلقة  بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين، والصفقة رقم 2/2014 المتعلقة بتهيئة   السوق الأسبوعي لسيد الزوين .

وأضافت الشكاية ذاتها أنه “بناء على هذه المخالفات في عملية لإسناد الصفقات والتتبع والمراقبة واحتساب أشغال فير واقعية، أدت الجماعة مبالغ إضافية بـ 38.056.40  درهم للشركة  نائلة الصفقة، أي بمجموع مبلغ 738,660,00 درهم تقدر لأجل تبليط أزقة مركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية وتزوير في المحاضر”.

ووقفت على أن عملية الاستلام المؤقت لأشغال تبليط أزقة مركز سيد الزوين  تمت قبل إجراء التجارب المختبرية على جودة التبليط والمواد المستعملة، “وهو ما يتناقض مع قانون الصفقات ويعتبر تزويرا لعلمية الاستلام وخرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية، مما يوحي بان هناك شبهة تزوير  و تبديد و اختلاس لمالية الجماعة”، على حد تعبير المصدر المذكور.

وتابعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية ذاتها “أبرمت الجماعة ، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم  لإنجاز أشغال كهربة دواوير، دار عمار وبلهاشمي، بالجماعة القروية سيد الزوين، إلا أن الملاحظ هو قيام  صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ  19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض بتاريخ 3 غشت 2011 وهو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا”.

وعلقت “الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل، كما أن إدراج عملية التكاليف  الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011، مما يدل على تبديد مالية الجماعة وأداء مصاريف في غير محلها” .

وأفادت الجمعية الحقوقية في شكايتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أن الجماعة أًدرت بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب بمبلغ إجمالي 141 ألف و600 درهم لفائدة شركة خاصة، من أجل اقتناء آليتين متنقلتين، وتم تسلمهما رئيس الجماعة والعون التنقي في 12 دجنبر من السنة ذاتها، وأنه من خلال التحريات تبين أن الآليتين كانتا في وضعية متردية ومتهالكة، “مما يتناقض وصحة ملية الاستلام”، مما أخضع الجماعة إلى صرف 46 ألف و564 درهم من أجل إصلاح وصيانة الآليتين.

وقالت الجمعية “إنه من خلال هذه الوقائع  يستشف أن هناك تزوير في محضر الاستلام الذي يخفي حقيقة وضعية الآليتين ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية، وأن هناك عملية تواطؤ وشبهة نهب للمال العام”.

والتمس رفاق محمد الغلوسي من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية سيد الزوين ونوابه، وإلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وكذا الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والمهندسين التابعين للجماعة وللعمالة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك